برلماني: تحصيل 15 % تأمينات يضرب الثروة السمكية في مقتل

الثروة السمكية .. طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الحكومة بتأجيل تطبيق القانون الخاص بتحصيل تأمينات عن كل عامل فى مراكب الصيد بواقع 15 % كحد أدنى للاشتراك وهو ما يعنى أن يتم تحصيل 1800 جنيه سنويا عن كل عامل مضروبا فى عدد العاملين بكل مركب صيد. وقال النائب محمد زين الدين فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذا الأمر يضرب مهنة الصيد و الثروة السمكية فى مقتل خاصة أن كل مركب كان يدفع 1300 جنيه سنويا فى حين أن هذا المبلغ سيصل إلى عشرات الأضعاف. وأكد النائب أن العمالة داخل مهنة الصيد ليست عمالة ثابتة، محذرا من خطورة هذا القانون بالتأثير السلبى الكبير على مهنة الصيد ونقص الثروة السمكية. وأوضح أنه سيعد تعديلا لهذا التشريع ويقدمه لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإلغاء تحصيل نسبة 15 % تأمينات عن كل عامل يعمل فى مهنة الصيد. كانت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب، قد وافقت برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالى: يهدف الجهاز الى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص مايلى. ١-رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها. ٢- دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والإجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو اسناد تنفيذها للغير ومتابعتها. ٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد موافقة جهاز شئون البيئة. ٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها. ٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى. اقرأ أيضا: زراعة النواب تقر اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية