النقض تؤيد أحكام السجن والغرامة بحق متهمي «الاتجار بالأعضاء البشرية» بينهم شقيقين

  قضت  محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الأربعاء، برفض طعن المتهمين في قضية شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن والغرامة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى عن أحد المتهمين لوفاته، وعزل 10 متهمين محكوم عليهم من وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة... حكاية الشقيقين .... محمود" وهو أصغر أشقاؤه، تخرج من كلية الطب وتخصص فى أمراض القلب منذ 28 عاما مضت، يمتلك عيادة بالقرب من شارع قصر العيني، فضلا عن عيادة أخرى فى مستشفى خاص شهير .. تزوج عام 1993 من طبيبة تعمل مديرة فى إحدى شركات الأدوية، ولهما من الأبناء اثنين أحدهما مهندس فى لندن والآخر يدرس فى الفرقة الثانية بكلية طب القاهرة. أسس"محمود" مستشفى ابن النفيس فى الهرم، كما شارك فى تأسيس مستشفى بالسويس، فضلا عن منشآت أخرى، وحول الأولى إلى مركز لإجراء عمليات نقل الكلى من مواطنين بسطاء، لا تتوفر فيها أقل شروط السلامة، وشاركه فى ذلك شقيقه "محسن"، وهو فنى، كان مسؤولا عن بعض الحسابات والتوريدات للمستشفى. "مُحسن" عمل فنيا بإحدى الشركات فى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية منذ 1980 وحتى عام 2005، متزوج أيضا وله من 3 أبناء الأولى طبيبة بإحدى دول الخليج ونجله الأوسط هو لاعب شهير فى إحدى ألعاب القوى، والثالث فى أحد البنوك. عاد "محسن" من السعودية وشارك شقيقه فى أعمال إدارة وتأسيس المستشفيات، وكان على علم بعدم جاهزية وصلاحية تلك الأماكن لإجراء عمليات نقل الكلى، إلا أن جمع المال كان هو الغاية، وتمكن من جني أرباح طائلة من النشاط الإجرامي. حيث عاقبت المحكمة الشقيقين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرمتهما 400 ألف جنيه، أحدهما محبوس وهو "محمود" أما "محسن" محبوس منذ عدة أيام ، وصدر الحكم بحقه غيابيا. وتم نقل المحبوس إلى أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة حيث إلحاقه بشقيقه خلف القضبان، جزاء وفاقا. كتب محمد صابر