اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

«الحكومة»: حوافز جديدة للأسر الملتزمة بـ طفلين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة باتت أمام مشكلة رئيسية هي الزيادة السكانية، لاسيما أن هناك طفل يولد كل 18 ثانية، مشيرًا إلى أن الحكومة والقيادة السياسية استطاعت أن تضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك حوافز جديدة للأسر التي تلتزم بـ طفلين فقط، لاسيما أن الأسر التي تلتزم بـ طفلين تساعد الدولة على استكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي بشكل منضبط. وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية تن، أن هناك زيادة سكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة في العام، مما يعني إضافة دولة جديدة إلى مصر في كل عام.

الجدير بالذكر أن النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أكد أن الزيادة السكانية تعتبر أول عائق أمام التنمية في كل المجالات، لما تسببه هذه الزيادة من خطورة بالغة من حيث ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة عليها، وعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها في كل المجالات ما يدق ناقوس الخطر داخل المجتمع ويهدد حياة الأفراد ويرفع معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية بل ويجعل حدوثها غير ملموس بالنسبة للمواطنين.   وطالب الدولة بالاتجاه في طريق جديد وإضافي ويتمثل في استغلال الزيادة السكانية الاستغلال الأمثل وحل مشكلة التكدس وعمل توزيع للسكان بالشكل المطلوب، فالتعداد السكاني المتزايد إذا لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل وتحويله إلي موارد منتجه تسهم في اقتصاد المجتمع سيصبح عبئا على هذا الاقتصاد، فالزيادة السكانية تعتبر ثروة بشرية في الكثير من الدول الأجنبية، وذلك بتحويل السكان من قوى سكانية مستهلكة إلى قوى منتجة، وأشار إلى أن نسبة الأمية والفقر وعدم الوعي مرتفعة جدا في مصر، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من القوى السكانية بشكل صحيح، كما تفعل الدول المتقدمة   وأضاف أن قضية الزيادة السكانية يجب أن تكون استراتيجية وطنية تسهم كل الجهود الحكومية وغير الحكومية فيها ولا يقتصر الدور علي وزارة واحدة فقط وإنما تجتمع كل الوزارات في ذلك لما تحمله القضية من أبعاد في كل المجالات، مطالبًا وزارة الثقافة ومؤسسة الأزهر بالتدخل لنشر الوعي والتعزيز من ثقافة الإنجاب لدي المرأة خاصة في القري والنجوع وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لهذه المناطق، كحل يسبق اللجوء إلى فرض قوانين لمواجهة الأزمة، مثلما فعلت الصين عندما وصل عدد سكانها لأكثر من 300 مليون نسمة وتواجه أزمة الزيادة السكانية بقوانين رخصة الإنجاب التي فعلتها من عام 1997 لتحديد النسل.