أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة تثير جدلا واسعا في البلاد

انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، بشكل سريع، لاسيما أنها استمرت لمدة ساعة واحدة فقط، فيما كان البند الوحيد الذي كان على جدول أعمال هذه الجلسة، هو الموضوع المالي والاقتصادي، والمتمثل في تسديد سندات البوروبونز المستحقة السداد في النصف الأول من شهر مارس، وهناك خيارات عدة مطروحة جرى بحثها وكان الخيار الأول هو دفع مستحقات للدائنين في الخارج وداخل لبنان، والثاني عدم إتمام الدفع وإعادة جدولة لهذه الديون وكلا الخيارين صعب، وتم تكليف لجنة من الخبراء لدراسة القرارات، وسوف تكون هناك جلسات أخرى لبحث هذه الخيارات. كما أن القرارات المقترحة في الجلسة لا تقف عند هذين الخيارين فقط، ولكن بحقيبة رئيس الحكومة خيارات أخرى ربما طرحها على الوزراء، والأمر يحتاج مزيدًا من البحث، غير أن كلا الخيارين مر، سواء للدولة اللبنانية أو للبنانين أنفسهم ، غير أن هناك اجتماعات مالية متكررة.

ويذكر أن هناك وفد من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان الأسبوع المقبل، غير أنه في حال قررت لبنان دفع مستحقات الدائنين فهناك تخوف من قبل الخبراء أن تدفع من أموال المودعين مما يعني فقدان السيولة للدولار في المصارف أما فيما يتعلق بالكابيتال كنترول، فهناك اتجاه لوقف غير المباشر أو غير القانوني منه، والذي تفرضه المصارف على المودعين، غير أن من المرجح أن يصدر تشريع خلال الأيام القادمة من قبل مجلس النواب بتشريع الكبيتال كنترول، وهو ما يقلق المودعين والشارع اللبناني.   من جانبه أكد وزير المالية اللبناني، غازي وزني، أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تعميم من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية أموال المودعين، من أجل مزيد من الوضوح في التعاملات مع البنوك.   جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الحكومي، الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.   ويعد هذا الاجتماع الأول بعد منح حكومة دياب الثقة، حيث ركز على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.