ياسر عمر: ارتفاع احتياطي النقد دليل على استقرار الاقتصاد

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه البنك المركزى، بشأن ارتفاع احتياطي النقد من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار فى يناير الماضى مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار فى ديسمبر السابق له. وأكد عمر فى بيان صحفى له أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على إستقرار الإقتصاد المصرى والوضع المالى فى مصر ، على الرغم من أن مصر سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضى. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذا الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها إحتياطى نقدى يكفى للإستيراد لأكثر من 8 أشهر. وتابع: ان هذا يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى بأن إحتياجاتنا متوافرة لأكثر من 8 أشهر ، بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية فى البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة. كان النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد أعلن أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي التعديلات على مشروع قانون صندوق مصر السيادي بما يبشر بإنطلاقة قوية للصندوق خلال الفترات المقبلة. وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون ينص على أن يصبح تغيير اسم “صندوق مصر” فى القانون الحالي إلى ” صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”. وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مادة 3 من مشروع القانون تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وتابع: “وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على  المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على  أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر”. اقرأ أيضا: ياسر عمر: تعديلات صندوق مصر السيادي تبشر بانطلاقة قوية