دراسة للحركة الوطنية تضع حلول جذرية لدمج الاقتصاد الغير رسمي داخل المنظومة الاقتصادية للدولة

  اصدر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب دراسة بعنوان " الاقتصاد الرسمي بين تحديات الإدماج وطموحات التحفيز " اعد الدراسة واشرف عليها مركز الدرسات الاقتصادية بالحرب والذي يشرف علية الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس اللجنة وطرحت الدراسة في بدايتها مجموعة من الاستفسارات منها : هل يجب ادماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ وهل سيعود هذا الاجراء بالفائدة على الأطراف المعنية والمجتمع ككل؟ وإذا كان الامر كذلك فما هو المطلوب لتحقيق هذا الهدف؟ واكد الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالحركة الوطنية المصرية اننا نحاول في تلك الدراسة ان نجيب على كل تلك التساؤلات وذلك في ضوء تشكيك البعض في جدوى ادماج القطاع غير الرسمي ويطرح هؤلاء عددا من المبررات منها ان هذا الادماج من شأنه ارغام أصحاب الاعمال من بيئة اعمال منخفضة التكلفة واكثر ملائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الى بيئة رسمية محملة بالقيود وارتفاع التكاليف واوضحت الدراسة وفقا لتصريحات رئيس اقتصادية الحركة الوطنية المصرية انه بالإضافة الى ذلك يرى أصحاب هذا الرأي ان هذا التحول سوف يحرم الاقتصاد المصري من وسيلة لتخفيف الصدمات وقت الازمات الاقتصادية ويؤدى الى تفاقم البطالة بين الفئات محدودة الدخل بالإضافة الى الاعتقاد بأن الادماج هو مجرد وسيلة لتدعيم الإيرادات الضريبية دون فائدة تذكر لأية فئة أخرى من فئات المجتمع . وتابع مصطفي ابو زيد قائلاً : في المقابل هناك وجهة نظر ترى ان عملية الادماج ضرورية لأنها في حالة اقترانها بإصلاح مناخ الاعمال ستعود بفوائد عديدة على كافة فئات المجتمع ومنها أصحاب المشروعات والعاملين والحكومة والمستهلكين ويعتمد هذا الراي على مجموعة من الحجج المؤيدة ومنها ان الادماج يؤدى الى حماية حقوق الملكية مما يساعد أصحاب المشروعات على ضمان توافر مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة والحصول على خدمات البنية الأساسية والائتمان وحزمة الحوافز التي تمنحها الدولة والاستفادة من مزايا الأسواق الموسعة وتجنب الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها في القطاع غير الرسمي مثل حالة عدم اليقين والمدفوعات غير الرسمية واضاف ابوزيد في دراسته كذلك الادماج من شأنه تحفيزهم على توسيع دائرة النشاط وإعادة تنظيمه داخليا بما يمكنهم من الاستفادة من مزايا تقسيم العمل وبالنسبة للمجتمع يساعد هذا الادماج على تشجيع العمل الخاص وتنمية اقتصاد السوق فضلا عن تحسين أوضاع الفئات المهمشة من أصحاب المشروعات والعاملين . واختتمت الدراسة بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحفيز القطاع غير الرسمي نحو عملية الادماج وهي كالاتي : أولا: تيسير إجراءات التأسيس وانهاء النشاط من خلال انشاء مكاتب قيد جديدة تعمل وفق إجراءات مبسطة واطر زمنية محددة ثانيا: تخفيض تكاليف التشغيل من خلال وضع نظام ضريبي مبسط للأنشطة التي يتم قيدها مع تبسيط إجراءات تسجيل العمالة وسداد التأمينات الاجتماعية ثالثا: تشجيع التوسع في المشروعات من خلال اقتراح إجراءات لتيسير انفاذ العقود من خلال انشاء نظام مبسط وغير مكلف ونظام لتوثيق التوقيعات ولجان قضائية لفض المنازعات ومركز للتحكيم والوساطة رابعا: تخفيض تكلفة المعاملات من خلال انشاء سجل معلومات للأنشطة الاقتصادية التي يتم قيدها خامسا: تشجيع البنوك على منح قروض للمشاريع المدمجة ويقع على عاتق الدولة تشجيع المشاريع وبالأخص متناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع الرسمي بإعطائهم مزايا تمويلية وقروض ائتمانية، هذه المزايا وغيرها ستجعل العاملين في القطاع الغير رسمي يعيدون حساباتهم ليتأكد لديهم أن الانضمام إلى القطاع الرسمي فيه فوائد حقيقية وأن الدولة في مقابل أنها ستحصل على ضرائب ورسوم ففي المقابل ستساعدهم في التمويل والذي يعد من أكبر المشاكل .