تعليمات للشهر العقاري بعدم الامتناع عن توثيق توكيلات لصالح شركات المحاماة المدنية

تسلمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها منشورا فنيا من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري بعدم الامتناع عن توثيق توكيلات شركات المحاماة المدنية.

ونص المنشور الذي حمل رقم ٣ علي انه نص المشرع في المادة ٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في الفقرة الأولى منه علي أنه "يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما نص في المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه للمحاميين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها".

كما صدر قرار المستشار وزير العدل رقم ٤٩٢٠ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالوقائع العصرية بالعدد ١٥٠ في ٤ يوليو ٢٠١٨ بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحاميين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحاماة المدنية.

وتضمن المنشور ان القرار نص في مادته الثانية علي أن يراعي في تأسيس تلك الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية وأن يكون علي غرار نموذج النظام الأساسي لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة.

وبناء عليه يراعي عدم الامتناع عن تحرير أية توكيلات صادرة لصالح شركات المحاماة المدنية، وفي حالة إصدار الشركة لتوكيلات أو أية تعاملات يجب إرفاق نموذج عقد الشركة المعد بمعرفة نقابة المحامين بالإضافة إلي شهادة القيد بسجل شركات المحاماة.

رضوى مصطفي  تدعو صالون الحركة الوطنية لمناقشة قضية الخطاب الديني وتوثيق الطلاق