رئيس محكمة سابق: إلغاء الحبس في الجرائم الاقتصادية يشجع أصحاب المصانع

الجرائم الاقتصادية .. رحب المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي بالقرار الذي اتخذه البرلمان وهو منع الحبس في القضايا الاقتصادية والاكتفاء فقط بالغرامات المالية على رجال الأعمال والمصنعين المتعثرين. وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية اليوم أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي. وتابع الخبير القانوني والاقتصادي أن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمر في دخول السوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين أصحاب المصانع، مشيرا إلى ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي شهدت إفلاس عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية دون حبس أي مستثمر، بل إن الحكومات تدخلت لدعم هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد. كان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب قد أشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي. تناول في طارق عامر في التصريحات الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي. وقال طارق عامر إن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة. ووصف فرج عامر فى بيان له اليوم هذه التصريحات بأنها دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات المتعثرين واعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة مشيدا ايضا بلقاءات محافظ البنك المركزى مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد وإجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه. كما أشاد المهندس محمد فرج عامر  بحرص الحكومة على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية والعمل على حل هذه المشكلات فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصرى. وقال المهندس محمد فرج عامر : “اننا ولأول مرة نرى جدية كاملة وتنسيق حقيقى فيما بين الحكومة والبنك المركزى”، مؤكدا أن الفضل الأول فى ذلك الأمر يرجع الى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى متابعاته واجتماعاته المستمرة والدورية التى يعقدها مع الحكومة وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى بهدف التكامل فيما بينها للتوصل الى حلول واقعية للمشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وقطاع الصناعة المصرية مما ادى الى نجاح سياسات الدولة فى التوصل الى حلول لحسم مشكلات المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة. اقرأ أيضا: محمد رمضان والطيار .. الاقتصادية توجل دعوى تطالب الأسطورة بتعويض  أشرف أبو اليسر بـ25 مليون فرج عامر: الفضل الأول يرجع لمؤسسة الرئاسة فى حسم ملف المصانع المتعثرة