القوى العاملة بالنواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

تعقد القوى العاملة بالنواب اجتماعين الأحد المقبل، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن، تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ مشترك مع لجنة الخطة والموازنة. وتنظر اللجنة في اجتماعها الثاني طلبا الإحاطة المقدمان من النائب سعيد طعيمه، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية في حالة طلب أي موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد قررت برئاسة جبالي المراغي، تأجيل مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدمه من النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس النواب إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري وذلك لأخذ الرأى النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ. جاء ذلك خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بإضافة المادة ٧٦ مكرر وتعديل المادة ٣٣ من ذات القاتون ” الخاصة بالتسويات أمام الموظفين” في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن. واستعرض النائب العليمى في بداية مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة. وطالب النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحسم موقف تعديلات قانون “الخدمة المدنية”، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخرا. وأوضح أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفنى والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات. اقرأ أيضا: «القوى العاملة بالنواب» تؤجل مناقشة مشاكل العاملين بالصناديق الخاصة القوي العاملة بالبرلمان تؤجل مناقشة تعديل مواد قانون الخدمة المدنية