بعد 8 سنوات.. علاء وجمال مبارك براءة في قضية التلاعب بالبورصة

اسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري  وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت الستار عن القضية المعروفة إعلامياً  بالتلاعب بالبورصة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين  وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين

مراحل محكمة المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة

1- القضية بدأت فى2011 ببلاغ للنيابة العامة ضد علاء وجمال مبارك وآخرين بالتلاعب فى البورصة.

2- النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص ملفات القضية.

3- النيابة العامة تحيل 9 متهمين بينهم علاء وجمال مبارك للمحاكمة الجنائية.

4- تداولت القضية خلال 9 سنوات على أكثر من رئيس لهيئة المحكمة.

5- "الجنايات" برئاسة المستشار خليل عمر تقرر تخصيص جلسات خاصة لمرافعة النيابة وهيئة الدفاع.

6- 31 أكتوبر.. "الجنايات" تحجز جلسة 22 فبراير المقبل للنطق على المتهمين.

قبول طلب رد هيئة محكمة قضية التلاعب بالبورصة

كانت النيابة العامة قدمت حافظة مستندات جديدة، وعددًا  من المذكرات في نهاية مرافعة هيئة الدفاع، وكانت الدائرة 107 "مدنى" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفق.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

أخلاء سبيل المتهمين بقضية التلاعب في البورصة في جلسة سابقة

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

أمر احالة النائب العام للمتهمين في قضية التلاعب في البورصة

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

كتب: محمد السيد