رئيس النواب يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية

اللجان النوعية ..أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة. أحال عبد العال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشربعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعى. اللجان النوعية ..كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان. اللجان النوعية ..كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والاوقاف ومكتبي لجنتى التضامن والخطة والموازنة. افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد ، لنظر٨ مشروعات قوانين، ويصوت ، نهائيا على مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب . كما يصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي .ومشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار. ويستكمل البرلمان فى ذات الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.