اقتصادية الحركة الوطنية تصدر دراسة عن اثر التحول الرقمى على المالية العامة

  أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى ابوزيد دراسة عن اثر التحول الرقمى على المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات في إطار تجارب لبعض الدول العربية . حيث أوضح الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية انه من خلال الدراسة كيف اثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم على كافة مناحي الحياة واسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية من خلال دورها في إعادة تشكيل طريقة أداء العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية كما انعكست كذلك على اليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة امتدادا لهذه التحولات وفى إطار الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تقنيات مثل الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة وسلسلة الكتل (البلوكشين) وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية الى ان اتجاه العديد من الحكومات للاستفادة من هذه التقنيات في زيادة مستويات فاعلية إدارة المالية العامة في تحقيق أهدافها من خلال تطوير اليات اكثر كفاءة لجمع الأموال العامة وانفاقها بما يحقق اهداف السياسة المالية وأضاف ابوزيد ان الرقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والمصروفات العامة) من خلال تبنى نظم التحصيل والدفع الإلكتروني فعلى صعيد جانب الإيرادات العامة ساعدت رقمنة الضرائب العديد من الدول على زيادة مستويات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول للنظم الالكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل والفاتورة الالكترونية وتابع ابوزيد  ان رقمنة الانفاق العام ساهمت في زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية ومكافحة الفساد وتحسين فاعلية نظم التحويلات الاجتماعية عبر انشاء قواعد بيانات اكثر دقة لمن هم مؤهلون للحصول على الدعم وتوجيه التحويلات النقدية اليهم عبر قنوات الدفع الإلكتروني بطريقة سهلة وامنة يمكن التحقق منها مثل الهواتف المحمولة باستخدام توقيع الصمة البيو مترية وبالتالي تمكين الحكومات من الوصول الى قاعدة واسعة من المستفيدين بأقل تكلفة وترتبط رقمنة المالية العامة أيضا بتبني أحدث النظم التقنية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى المرتبطة بالسياسة المالية ومن بينها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وحذر الدكتور مصطفى ايوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية انه رغم المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد رقمنة المالية العامة تشير تجارب بعض الدول الى وجود المخاطر التي ترتبط بهذا التحول وخاصة فيما يتعلق بحالات الاختراق التي تعرضت لها هذه النظم وتم على اثرها انتهاك خصوصية وسرية بيانات المسجلين في بعضها ففي الولايات المتحدة الامريكية تمت سرقة البيانات من مصلحة الضرائب ووزارة الخارجية بما أشار الى ضعف النظم الحكومية فيما تعرضت بعض الدول الأوروبية لعدد كبير من المطالبات الاحتيالية شكلت في مجملها مطالبات ضخمة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات والتطبيقات الالكترونية التى تحول دون اختراق تلك الانظمة