طلب إحاطة لسرعة تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، بعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. جاء ذلك على الرغم من توجيهات القيادة السياسية بسحب الإشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، لكن الحكومة لم تلتزم. وأوضح عضو مجلس النواب في بيان له اليوم ، أن أصحاب المعاشات من الفئات التي تستحق التكريم، على الجهود التي بذلوها خلال سنوات العمل، كما أن هذه العلاوات تعينهم على قضاء حوائجهم، وتعينهم على الحياة، مشددا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار ضم العلاوات، خاصة بعدما أسدلت المحكمة الإدارية في مارس الماضي الستار عن القضية. واكد نصر الدين أن مجموعة من النواب، تقدموا بمشروع قانون بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وهو حتى الان ينتظر آليات التنفيذ. كانت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب قد وافقت  فى اجتماعها برئاسة جبالى المراغى بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن. ويتم بموجب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006. يبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا. يستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات. وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018. اقرأ أيضا: « النواب » يوافق على صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات