برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60% من حجم التعاملات سنويا

تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزراء التخطيط، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، بشأن عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي، سواء كان هذا النشاط تجارى صناعي، أو خدمي، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التي تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف إسماعيل، في بيان له أصدره اليوم أنه على الرغم من توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، وسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبي تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام في صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، إلا أن العمل في هذا الملف يسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في طلبه إلى أن أولى خطوات الدمج تكمن في حصر شامل ودقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة لتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي.

وشدد النائب محمد إسماعيل على ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمي لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله في القطاع الرسمي، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.

وتابع إسماعيل: "أنه يوجد دراسة تعود إلى نهاية عام 2018، اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي قدر بحوالي 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار".