برلماني يطالب التنمية المحلية بخطة عاجلة لدعم البنية التحتية

تقدم النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم انفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق. وأوضح عضو لجنة الإسكان فى تصريحات صحفية له اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين. وطالب عضو لجنة الإسكان، حصر شامل بخطة عمل الوزارة، سواء ما تم الانتهاء منه، او الجارى العمل فيه، وتلك المزمع بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة، والتكلفة الإجمالية، وحجم الاعتمادات المالية لذلك. ولفت إلى أن القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تضمن نص صريح بشأن توجيه نسبة من إيرادات التصالح فى المخالفات لصالح تطوير البنية التحتية، ولهذا لابد من حصر شامل سواء للمناطق المرتقب دعم البنية التحتية بها، والاعتمادات المالية، والجدول الزمنى اللازم لتحقيق ذلك. اقترح النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة على شركات المقاولات المتعثرة نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة وذلك طبقا لقانون المناقصات والمزايدات. ولفت النائب إلى أن هذه التعثر ليس السبب فيه أصحاب الشركات ولكن جهات صرف المستحقات هى السبب الرئيسى فى هذه العثرات، وهذا أدعى أن يتم النظر فى هذه المسألة التى تخص قطاع عريض جدا فى الدولة، واطلاق مبادرة لانقاذ الشركات. وأوضح العقاد، أن مبادرة البنك المركزى للوقوف مع المصانع المتعثرة يساهم فى إثراء الصناعة، ولابد من مراعاة قطاع المقاولات الذى لا يقل أهمية عن الصناعة، خاصة وأنه يضم العديد من العاملين، على أن يتم تحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يوم من تاريخ تقديم المستخلص، وأن يتم تعميم هذه الموافقة علي كافة الجهات وتفعيلها علي جميع الوزارات. وأشار العقاد، إلى أن المادة 22مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على” تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم إعتماده وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي”. وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هذا المقترح سيؤدى إلى انقاذ قطاع عريض، وهذا فى إطار الدولة الاهتمام بكافة الملفات، لافتا، إلى أنه عرض هذا المقترح فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب فى حضور نائب محافظ البنك المركزى الذى أيد هذه المقترح. كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قد أكد أن الهدف من مبادرات البنك المركزي التي أعلن عنها هو دعم مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن الصناعة عالميًا التي تستهدفها مبادرة البنك المركزي تُعد قاطرة التنمية والتنمية المستدامة لكل دول العالم، والتي توفر فرص العمل. وأضاف “نجم”، خلال لقائه في برنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم القطاعات؛ لذا وجد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية لتشجيع هذا القطاع على النمو، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أكد خلال إحدى المؤتمرات أن المساهمة في القطاع الصناعي الحالي حوالي 16.7% من الناتج الإجمالي المحلي، فضلا عن تأكيده على ضرورة أن يرتفع النمو في القطاع الصناعي هذا العام بشكل كبير. اقرأ أيضا: إفريقية النواب تتفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية محمد العقاد يقترح إطلاق مبادرة لإنقاذ شركات المقاولات المتعثرة