حاتم الدالي يكتب: انا والمستشار بهاء أبوشقة.. وحكاية انتخابات مجلس النواب

يبدو أن الحديث عن موعد إنتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي وإجراء الانتخابات النيابية لا يزال محل نقاش ساخن في الشارع السياسي سوا، داخل الأروقة او خارجها ولعل تصريحات رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة حول هذا الشأن بان الأمر محل دراسة دستورية سبق وتحدثنا عنه مرارا وتكرار في مقالات سالفة .

وأقول للمستشار بهاء أبوشقة أنه وفقا لتقديري ووفقا لحسابات الدستور فالأمر مفسر بمواد دستورية واضحة وضوح العيان حيث تنص المادة "106" من الدستور المصري على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

حدد الدستور مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات وتبدأ من تاريخ أول اجتماع، وبناء على ذلك تنتهى مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، لأن أول جلسة له بدأت في 10 يناير 2016.

كما حدد الدستور أيضا موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون قبل انتهاء مدته بـ60 يوما، وبذلك يكون موعد انتخابات مجلس النواب في أول نوفمبر.

وتسبقه الدعوة لانعقاد لجنه الانتخابات لمباشرة إجراءات الدعوة للناخبين للانتخاب علي الأقل بـ٤٥ يوما المستشار بهاء أبوشقة بمعني ان الدعوة لانعقاد لجنة الانتخابات أقلها تكون منتصف شهر سبتمبر قبل انعقاد دور الانعقاد الجديد للمجلس الحالي في شهر أكتوبر.

ومن المعلوم ان الإجراءات التمهيدية للانتخابات هي مكملة له وان موعد الـ٦٠ يوما بالدستور هو موعد لتحديد يوم الانتخاب وليس إجراءاته التي تسبقه بمدة لا تقل عن ٤٥ يوما .

ولعل هذا ما يجري عليه العرف البرلماني منذ نشأته حتي الان.

ولست أدري هذا التصريح الغريب والمستغرب والذي وصفته سابقا انه نوعا من أنواع تصدير المشكلات داخل المجتمع بتصريحات غير منضبطة وانه خارج إطار اي عقل سياسي.. ولا حول ولا قوه الا بالله.. لكن والأهم اننا صدقنا مع حضراتكم في رؤيه قانونيه دستوريه كنا من اوائل الذين تعرضنا لها بمقالات سابقة.

وهنا اعرج الي نص تصريح صحفي لي اخر بذات التوقيت يؤكد أسبقية ما سبق وتحدثنا فيه سلفاً خاصة وأنه منشور في عدد من المواقع الإخبارية .. وكان نص التصريح كالاتي:

(قال المستشار حاتم الدالي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والنائب البرلماني الأسبق أن إعلان البرلمان بأنه يمد فترته سنة إضافية تنتهي في 9 يناير 2021 أثار لغط وجدل كثير طوال الايام الماضية لأنه إعلان لم يكن دقيقاً من حيث الألفاظ والصياغة المستخدمة لان مواد الدستور واضحة وحاكمة في هذا الشأن فمدة انعقاد البرلمان محددة بـ خمس سنوات وفقاً لنص المادة 106 من الدستور وبما أن دور الانعقاد الأول للبرلمان بدأ في 10 يناير 2016 يكون موعد انتهائه الطبيعي والمحدد سلفاً بمواد الدستور في 9 يناير 2021 وبالتالي فأن الأمر لم يكن بحاجة إلي أي  إعلانات وتصريحات من مجلس النواب حول هذا الشأن.

وأردف حاتم الدالي قائلاً : أن حالة الالتباس نجمت نتيجة وجود مادة أخري في الدستور هي المادة رقم 115 والتي تشير الي أن أعمال الدورة البرلمانية تبدأ في شهر أكتوبر وتستمر تسعة أشهر على الأقل على أن تبدأ العطلة البرلمانية نهاية شهر يونيو وحتى الاسبوع الأول من شهر أكتوبر ولو طبقنا تلك المادة علي حالة مجلس النواب التي نحن بصددها فإن مدته ستكون اربعة أعوام وستة اشهر وبالتالي فإن الامر سيكون غير دستوري وندخل في دوامة اخري من شبهات عدم الدستورية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية إننا ونحن نحلل للمشهد قانونياً ودستورياً لابد وان نضع في حسباننا ان انتخابات مجلس النواب القادم لابد وأن تجري قبل إنتهاء المجلس الحالي بستون يوماً وذلك وفقاً لنص المادة 116 من الدستور ولعل هذا يفسر التصريحات التي اعلنها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون في شهر نوفمبر 2020 .

وشدد حاتم الدالي علي انه وفقاً لما سبق فان اي اجراء سيتخذ يمكن تفسيره علي كذا محمل لكن ليس أمامنا سوي خيار واحد هو رفع جلسات البرلمان في اكتوبر 2020 علي ان يفض انعقاده في يناير 2021 وتجري الانتخابات في الموعد الذي اعلن عنه رئيس مجلس النواب نوفمبر 2020 وإعلان النتيجة في شهر ديسمبر علي الا يمارس النواب الجدد مهامهم النيابية الا بعد اعلان مجلس النواب الحالي فض أعماله في 9 يناير 2021 وبمعني اخر سيكونون نواب مع إيقاف التنفيذ لأيام معدودات لحين فض البرلمان السابق أعماله في الموعد المعلن سلفاً.)

الله.. الوطن.. من وراء قصد السبيل .

كاتب المقال / نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم

حاتم الدالي يكتب: النقابات المهنية