عبدالعال يحذر النواب من القنوات المضللة.. البرلمان يتدخل لحل أزمة تكدس العمالة أمام معامل الصحة

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من محاولات بعض القنوات المضللة لتضليل النواب في الإدلاء بتصريحات على غير حقيقة، مشددا على ضرورة أن يعلم كل نائب مع من يتحدث. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري، بقيام أحد المواقع بـ"فبركة" تصريحات بعض النواب، على غير الحقيقة. القنوات المضللة ..من جانبه قرر الدكتور علي عبد العال، إحالة الواقعة إلى لجنة الثقافة والإعلام لاتخاذ اللازم. وأكد علي عبد العال، على أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير، قائلا: لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه، ولكن كل نائب عليه أن يعرف مع من يتحدث. القنوات المضللة في سياق أخر وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت الراغبين في العودة إلى عملهم من خلال الحصول على تحليل يفيد بخلوهم من فيروس كورونا. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن عشرات الآلاف من العاملين الراغبين في العودة يتجمعون أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة خلو من الفيروس. وطالب أبو العلا، بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الزحام الشديد، من خلال فتح موقع إليكتروني مثلا أو فتح معامل إقليمية. القنوات المضللة من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة باتخاذ اللازم. من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، بأنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لوضع حل لهذه الأزمة وتقليل حالة الزحام. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة لمناقشة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. الشرائح الضريبية واضاف : "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مُرضية، كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التى تسبب تأخر الفحص الذى ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين واشار إلى إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومى والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، مشيرا إلى أن زيادة النفقات دون زياردة الإيرادات ينتج عنه زيادة فى الدين العام وخدمة الدين، موضحا أن الضرائب من أهم بنود موارد الدولة حيث تُمثل نحو 75% من الإيرادات العامة، مضيفا: "ونحن نسعى إلى زيادة وتعظيم الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية".