القوى العاملة بالنواب تواصل مناقشة مشروع قانون نقابة أخصائي المكتبات

واصلت لجنة القوى العاملة بالنواب برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة لأخصائي المكتبات والأرشيف الالكتروني، المقدم من النائب عبد الحميد كمال، و٦٠ عضوا آخرين. وناقشت اللجنة المواد من ٣٤ إلي ٤٧ من مشروع القانون، وتم تغيير صياغة بعض المواد وتعديلها فيما يختص بإجراءات دعوة الجمعية العمومية لرئاسة رئيس النقابة ومدة الرئاسة. وطالب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، بعدم تحديد مدة لرئيس النقابة العامة وترك انتخاب منصب رئبس النقابة لرأى الجمعية العمومية لاختياره، حتي يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرات. ووافقت القوى العاملة بالنواب على اقتراح جبالي المراغي، فيما طالبت النائبتين سولاف درويش ومايسة عطوة، وكيلتي اللجنة، بتأجيل مناقشة بعض مواد القانون لدراستها وإعادة صياغتها، وسوف تستمر اللجنة في استكمال مناقشة مواد القانون في الاجتماعات اللاحقة. وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بشكل نهائي وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة. ويهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن. ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد. اقرأ أيضا: منها التسلق خلسة.. النواب يوافق نهائيا على العقوبات الجديدة لحماية الآثار