حاتم الدالي يكتب: القضاء الواقف

منذ عام ويزيد كان لنا موقف ثابت نشر في مقال في شهر يناير ٢٠١٩ لم يتغير من افعال النقابة ممثله بشخص نقيب نقابة القانون التي أهدرته في عصر النقيب السابق حتى وان صلحت النوايا وكانت حسنه ولكن كان المسلك خاطئ واليوم ينتصر المحاميين للقانون حتى وان كان ليس في صالحهم ولكنهم انتصروا له بانتخاب نقيب اخر أحد شيوخ المهنة وقامتها ليعلنوا رفضهم لإهدار الأحكام والقانون لنقيبهم السابق.

حتي وان كان عملًا لصالحهم، فحتي وان اتفقت قرارات نقيب المحامين السابق مع رغباتي وآمالي لتطوير النقابة واتفقت معها الغالبية الا انها تظل قرارات باطله تعتمد منهج المماطلة والتحايل علي القانون وهو الامر الذي ارفضه ويرفضه بعض المحاميين بل والكثير منهم الذين قدروا حقيقه مفهوم العدالة القانونية وان المهنة السامية التي امتهنوها هي مهنه القانون ودورهم الحقيقي هو إصلاح الخطأ في تطبيق القانون او الحياد عنه او الالتفاف عليه او التفسير الخاطئ لنصوصه الذي يخرج عن قصد المشرع الفعلي ومحاوله اصطناع احكام بالأهواء المخالفة لصريح وصحيح القانون.

وذكرت آنذاك ان من يحتج بقبول استئناف سامح عاشور علي حكم حبسه والقضاء برفض الدعوي الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني هو ليس حكم براءة له واقرار لمواقفه بل هو أعمال لصحيح القانون الذي يتهرب السيد النقيب من تنفيذه، فانتصر القضاء للقانون وسقط النقيب في براثن مخالفه القانون.

ستظل الأحكام الصادرة ضد النقابة ممثله في شخص النقيب شاهده على ان نقابة القانون قد خالفت القانون وتحايلت على تنفيذ احكام القضاء.

هو موقف مخزي ومعيب حتى وان لاقي قبولنا كمحامين وأهوائنا حفاظا عليً مهنتنا الا ان الطريق لذلك هو طريق خاطئ ومسلك معيب للنقيب.

ان الحل هو تعديل قانون المهنة والنقابة وليس التحايل على القانون وعدم تنفيذ الأحكام عيب وشيء مخزي لكل محام عرف وقدر حقا قيمه مهنته السامية التي هي ضمان حسن تطبيق القانون لإرساء دعائم العدالة، هي كلمه حق كنا نراها وقتها وعذرا ان كانت أغضبت البعض بتوقيتها.

الا ان الأغلبية اتفقت معها وكان التصويت بالأمس لصالحها، فشكري للنقيب السابق على الفترة التي قضاها وتمنياتي بالتوفيق للنقيب الجديد أحد شيوخ وقامات المهنة للعمل علي رفعه المهنة وأعضائها وأعاده هيبه مهنه المحاماة القضاء الواقف.