البلتاجي يطالب الحكومة بالاستفادة من تلال الطمى المحتجز خلف السد العالي

السد العالي .. تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه للدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة والدكتور وزير الموارد المائية والرى. جاء ذلك بشــأن الاستفادة من تلال الطمى المحتجز خلف السد العالي . يهدف طلب الإحاطة نقل طمي النيل المتراكم خلف السد العالي لمسافة 300 كيلو متر وفى عمق بحيرة السد إلى الأراضى الصحراوية الجديدة حولها والقريبة من موقع تراكم الطمي لتحويلها إلى أراضٍ خصبة بصورة مباشرة وسريعة وعالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل ، وخاصة القمح و الشعير ، بالإضافة الى تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضي الجديدة والقدرة على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الطبيعية، وتقليل الفاقد ونسب التسرب للتربة وهو ما يعنى احتفاظ التربة بالعناصر الغذائية اللازمة لمضاعفة الإنتاج . وطالب النائب بضرورة الاستفادة من تلال الطمى المحتجز خلف السد العالي وطرق نقلها للدلتا والأراضي المزمع استصلاحها، حيث يؤدى الطمى لزيادة الرقعة الزراعية فى جنوب مصر بعد أن تعرضت لنزيف حاد و تآكلت فى الدلتا ، ويمكن عمل طبقة سطحية من الطمى بعمق يتراوح بين 25 و30 سم ، لأى مساحة وهو ما يكفى لسرعة زراعة القمح وتحقيق أعلى إنتاجية. أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المسئولية المجتمعية للمستثمرين ورجال الأعمال “corporate social responsibility”، ومشاركتهم في تحقيق التنمية المجتمعية. وقال أحمد السجيني، في تصريحات له اليوم، إن قانون الاستثمار تناول الدور المجتمعي أو المسئولية المجتمعية للمستثمر، إذ نصت المادة (15) من القانون، علي أنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها، ومنها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى، ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، والتدريب والبحث العلمي. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ذات المادة من قانون الاستثمار نصت على أنه يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. اقرأ أيضا: رئيس محلية النواب يطالب المستثمرين ورجال الأعمال بتحمل المسؤولية المجتمعية