طارق متولي : قرار خفض سعر الفائدة خطوة محفزة لدعم الاقتصاد المحلي

أكد النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، سيكون له أثر بالغ على دعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات، حيث إن هناك قطاعات عديدة ستستفيد من تلك التخفيض مثل القطاع الصناعى والبورصة بشكل يعمل على خفض عجز الموازنة، ويعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر. وأوضح أن القرار يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتي الأجانب، وبالتالي زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ولفت إلى أن القرار يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين. وأكد طارق متولي أن القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا. ولفت إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية. كان النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، قد أكد أن اتجاه البنك المركزى المصرى لإصدار عملات بلاستيكية «بوليمار»، يشير إلى الحرص على مواكبة الأسواق العالمية للعملات، وخفض تكلفة إصدار البنكنوت، وإطالة عمرها الافتراضي في التداول. وأوضح متولي أهمية الخطوة خاصة مع انتشاى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” حيث أن العملات البلاستيكية أكثر صحية، حيث إنها لا تحمل الآلاف من الميكروبات التي تختبئ داخل ثنايا ومسام وتجاويف الورق، لأنها مادة غير مسامية وغير ليفية، فقد أثبتت الدراسات مساهمة النقود البلاستيكية في تقليل فرص الإصابة بالعدوى من الأمراض. وأضاف أن دراسة أجراها البنك المركزي الكندي خلصت إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصلت إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة، كما أن العملات البلاستيكية عمرها أطول من نظيرتها الورقية ٣ مرات، وهي أقل تكلفة في الإصدار والإنتاج، وتسهم في الحد الاستخدام السيئ للنقود والممارسات السلبية في الكتابة عليها وسرعة تلفها، كما أنه يصعب تزويرها أو تقطيعها، وأن هذا الاتجاه يعد نقلة نوعية في التعاملات النقدية والمالية بالأسواق، ويواكب الأسواق العالمية. اقرأ أيضا: طارق متولي: الاعتماد على العملات البلاستيكية يحد من انتشار الأمراض