وزير الري السابق: حجم العجز المائي في مصر يصل لـ 29.5 مليار متر عام 2030

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائيه والرى السابق أن مصر تواجه 9 تحديات فيما يخص الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم العجز المائي في مصر إلى 29.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ويقدر الآن بنحو 21 مليار متر مكعب «لأن مواردنا المائية 59 مليار متر مكعب، والاستهلاك 80 مليار متر مكعب، والزراعة وحدها تستهلك 61 مليار متر مكعب، كما أن نصيب فرد من الأرض الزراعية انخفض ليصبح 0.1 من الفدان». وأشار الى أن أبرز التحديات هى زيادة العجز المائي الناتج عن حجم الموارد والاحتياجات المرتبطه بالزيادة السكانية، والري بالغمر، وتلوث المجاري المائية والتعدي عليها، وغياب الوعي، وزراعات الأرز المخالفة، مشروعات التنمية في دول أعالي النيل، وتكلفة مشروعات الري، وعلى سبيل المثال تكلفت قناطر أسيوط 6 مليارات جنيه، وتُعد التغيرات المناخية أخطر التحديات، سواء على الشواطئ المصرية، أو حصة مصر من المياه في أعالي النيل . جاء ذلك فى كلمته خلال ورشة عمل بعنوان ندرة المياه التحديات والحلول بحضور السفير اليابانى بالقاهره نوكى ماساكى ود. عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه السابق والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى السابق ود . أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق وبحضورأكاديميين وخبراء مختصين وممثلى الوزارات والهيئات المختلفه نظمت جمعية أصدقاء هيئة التعاون الدولى اليابانيه (جايكا) . وأكد إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بظاهرة التغيرات المناخية والعجز المائي ، وأضاف أن شواطئ مصر تمتد على 3500 كيلو متر، وتحتاج إلى حماية، وكذلك المناطق المنخفضة في الدلتا، والمخاوف من غرقها حال ارتفاع منسوب البحر، وأشادبالجهود التى تقوم بها وزارة الموارد المائيه والرى فى حماية الشواطي المصريه من خطر ارتفاع منسوب البحر والتغيرات المناخيه والتى كان لها أكبر الاثر فى إكتساب أراضى جديده وشواطئ وأوضح وزير الري السابق أن هناك تعاونًا مع دول أعالي وحوض النيل، والذي وصفه بـ«المصيري»، يتضمن حفر آبار في مناطق تعاني من الجفاف، في دول حوض النيل، مثل أوغندا، وبحيرة فكتوريا، ونزع الحشائش في أعالي النيل، لتطهير منابع النيل، وتطهير نيل ألبرت، ومشروع المجرى الملاحي الذي يربط دول النيل. واشار الى أن اهتمام القياده السياسيه بالعلاقات المصريه والدول الافريقيه بصفه عامه وبدول حوض النيل بصفه خاصه لم نشهدها من عقود.   وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه السابق أن هناك حاجة لترشيد المياه، بدءا من الزراعة، المستهلك الأكبر للموارد المتاحة، وكذلك التوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، بما فيها المياه الرمادية وهي مياه صرف الأغراض المنزلية كما تحدث باستفاضة عن تحلية مياه البحر، لكنه أشار إلى أن تكلفتها المرتفعة تجعلها آخر الحلول المتاحة لمواجهة العجز المائى وأوضح أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أولوية متقدمة بفعل عائدها المرتفع وتكلفتها التي انخفضت مؤخرا . وقال الدكتور عمرو الباز رئيس ورشة العمل أن ندرة الموارد المائيه تعد من أكبر التحديات التى تواجه القرن الحادى والعشرين وهذا يتطلب التدخل السريع وتضافر جهود كل الأطراف المعنيه على كافة المستويات لتقديم حلول مبتكره لمواجهة هذا التحديووجه الشكر لهيئة التعاون الدولى اليابانيه على رعايتها لورشة العمل ودعمها لانشطة الجمعيه وتعاونها مع مصر والذى يعكس نموذجا طيبا لعمق العلاقات بين مصر واليابان وأكد على أن مصر واليابان تتمتع بعلاقه وطيده وتضرب بجذورها فى أعماق التاريخ وهذه العلاقات تتنامى يومأ بعد يومأ وقد شهدت تطورأ سريعا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي فأصبحت نموذجا يحتذى به في عمق العلاقات بين البلدين.واختتم كلمته بالدعوة إلى تجديد الأمل نحو مستقبل مائي مشرق واضعين نصب أعيننا الأجيال القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وفى ختام الورشة تم التوصل الى توصيات منها توثيق التعاون مع دول حوض النيل لاستئناف مشروعات تقليل الفواقد المائيه ، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى، والتوسع فى استخدام الطاقه الشمسيه للحفاظ على استدامة المخزون الجوفى كما اوصت الورشة بإدماج أبعاد التغير المناخى والموارد الطبيعيه فى خطط الدوله التنمويه ،ووضع برنامج زمنى لمشروع يستخدم التكنولوجيات الحديثه فى استرجاع مياه الصرف الزراعى (التناضح الامامى والترشيح فائق القدره) واوصت بالتوسع فى برامج لاسترجاع المياه الرماديه على مستوى المحافظات والوصول الى قرارت تربطها بتراخيص البناء ولتكن البدايه من المبانى الحكوميه وتحديث الاساليب الزراعيه لتوفير الاحتياجات المائيه للمحاصيل ،والتوسع فى الزراعات الغير تقليديه عالية الايراد والمنخفضه فى استهلاك المياه والاستمرار فى عمل خطه زمنيه لاجراء الدراسات العلميه بشكل دورى لتقييم حالة الخزان الجوفى كما ونوعا. واوصت برفع الوعى لدى الافراد و المزارعين بأهمية وفائدة المحاصيل الغير تقليديه الجديده والعالية الانتاجيه والموفره للمياه والتى تتحمل الظروف المناخيه وضرورة الاهتمام ببرامج التوعيه عن البصمه المائيه لجميع المنتجات فى شتى القطاعات.