بعد خفض أسعار الغاز والكهرباء.. خبير اقتصادي يكشف لـ«الوكالة نيوز» تداعيات قرار حظر التجول

حزمة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية، لحماية مواطنيها، من فيروس كورونا، آخرها فرض حظر التجوال، في أنحاء البلاد، في ظل تخوفات من خسائر اقتصادية بسبب الحظر.

تواصلت الوكالة نيوز، مع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، الذي أكد، أن قرار الحكومة بفرض حظر التجوال لم يكون له آثار جانبية على الوضع الاقتصادي؛ خاصة أن القرارات الاحترازية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد؛ تؤكد قوة وصلابة الدولة ووعيها للتحديات التي تواجه الشعب .

وأضاف أن قرار إغلاق المحال التجارية في السادسة مساء مطبق منذ أسبوع؛ حيث أن المواطن بدأ يأقلم نفسه على هذا الوضع ؛ لذلك فإن قرار فرض حظر التجوال يستهدف عدم التواجد في الشارع ولن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأكد أن القرارات الأخيرة بشأن خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار؛ وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش؛ وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي؛ وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم؛ ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، الغاز من شأنها مساندة قطاع الاستثمار بمختلف مجالاته في العبور من تلك الأزمة التي تواجه البلاد وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين به، والتخفيف من أزمة فيروس كورونا، الذى أصبح مهددًا حقيقيًا لمختلف دول العالم.

وتابع لم يتوقف الأمر لتلك القرارات فحسب؛ بل أمتد لتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر؛ وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد؛ وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك؛ ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين؛ وضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم، بهدف دعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل في تلك الفترة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تثبت يوما بعد يوم، قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب.

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بالبدء فورًا في تنفيذ تلك القرارات، حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، مع تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من لا يطبق هذه القرارات خاصة والبعض يتأخر في التنفيذ بحجة عدم وصول القرار إليه؛ وهذا الامر في منتهى الخطورة على المواطن والاقتصاد على الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة؛ إلى جانب تغليظ العقوبات على كل من يستغل تلك الظروف في تحقيق مصالح خاصة سواء من خلال احتكار السلع أو زيادة أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كتبت- منى محمد

الوكالة نيوز تقدم رسالة يومية للتوعية من خطر فيروس كورونا