لدعم الناتج المحلي.. الحكومة تخصص 15 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين
في محاولة لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة والإنتاجية لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، قررت وزارة المالية تخصيص ١٥ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية.
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضي، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقي الأسعار لدرجة النقاوة، بينما تبلغ المساحات المزروعة من القمح حسب تصريحات وزارة الزراعة لأول مره الي 3 ملايين و402 ألف و648 فدانا.
من جهته قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن اعلان الحكومة عن نيتها استلام الاقماح من المزارعين بسعر 700 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزيادة خمسة عشر جنيها عن اسعار الموسم الماضي رغم تدني الاسعار العالمية للقمح، يحفز المزارعين لتسليم القمح للحكومة.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، أن الرئيس سبق وشدد على أهمية الاهتمام بالزراعات الاستراتيجية وتقديم الخدمات للفلاحين، وإطلاق حوافز لتشجيع المزارعين في كل المحافظات على زيادة مساحات زراعة القمح لتقليل الفجوة بين الاحتياجات والاستيراد من الخارج، خاصة أن مصر تسير حاليا في الطريق الصحيح نحو تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من الاقماح رغم الظروف الحالية، كما سيكون موسم القمح هذا العام الأعلى انتاجية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ان أسعار التوريد التي أعلنتها الحكومة بشأن محصول القمح هذا العام جيدة وهي بسعر ٧٠٠ جنيه للأردب في الموسم الجديد ٢٠٢٠ مقابل ٦٨٥ في العام الماضي، ولذا يعد سعر مجزي للمزارعين مع تطبيق التوصيات الفنية من وزارة الزراعة الخاصة لزراعات القمح، مشيراً إلى أن الفلاحين لن يرفضوا السعر الجديد، خاصة أنه يحقق هامش ربح جيد لهم.
وأكد رئيس المركز في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز" أن الأصناف الجديدة تحقق انتاجية عالية للفدان الواحد مما يحقق ربح للفلاحين وسعر مجزى، خاصة مع الاهتمام بالأصناف المطورة وتسميد الأراضي بصورة جيدة وتنوعها مع زراعة التي تقاوم الأمراض لتخفيف الفجوة بين الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول.
وائل محمد
