هل الغرامة تضمن التزام المواطنين بحظر التجوال.. أساتذة اجتماع يجيبون؟
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتطبيق حظر التجوال بدًأ من الأربعاء، وحتى خمسة عشر يومًا، يبدأ الحظر في تمام السابعة مساًء، وحتى السابعة صباحًا.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أن أي مخترق لحظر التجول يعاقب وفق قانون الطوارئ، وعليه فان كل من أخترق الحظر تفرض عليه عقوبة تبدأ بغرامة أربعة ألاف جنيه، وتصل إلى الحبس.
في هذا الإطار حاورت "الوكالة نيوز"، عدد من أساتذة علم الاجتماع، للحديث حول جدوى الغرامة في التزام المواطنين بحظر التجوال.
قالت نسرين محمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بجامعة حلوان، لـ"الوكالة نيوز"، إن فرض حظر التجوال كان أمرًا لابد منه؛ بسبب تهاون عدد من المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، معلقه "الناس كانت بتتفسح وتتمشي في وجود فيروس قاتل سريع الانتشار".
تابعت، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بجامعة حلوان، أن هناك مجموعة من المواطنين، تتبع نظرية الفوضى، وعدم الرضوخ لأي أوامر أو قرارات، وهذه الفئة تجد متعتها في خرق القرارات، القوانين، موضحه أن العقوبات تكن رادعًا قوية لهذه الشريحة.
نوهت، نسرين، أن هذه الفئة ستكون الغرامة رداعه لعدد منهم فقط، لأن هناك من يفضل خرق القرارات مهما كلفه الأمر، معلقه " بيكونوا نفسهم يقولوا أحنا هنا شوفونا حتى ولو في الغلط".
في ذات السياق، أوضح، محمد سعيد، باحث بعلم الاجتماع السياسي، جامعة حلوان، لـ"الوكالة نيوز"، أن فرض الغرامات، الحبس، العقوبات القانونية، من شانها أن تقلل فرضة اختراق القانون، معقبًا "العقوبة أتخلقت علشان تكون رادع للناس مش علشان يتعاقبوا بيها في الأصل، يعني ترهيب للمخترقين".
أكد محمد سعيد، أن هناك حالة غريبة انتابت الشعب في الآونة الأخيرة وهي التقليل من شأن الأزمة، والتهاون معها بشكل يجعل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحتاج إلى شيًء يقف حائلًا دون تصرفات المواطنين.
أضاف، باحث علم الاجتماع السياسي، أنه هناك فئات لا تطبق القانون إلا إذا كان بعقوبة صارمة، وهناك مجموعات أخري تحب الالتزام بالقوانين حتى وأن كانت بلا عقوبات.
زينب إمام
