برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن مؤسسات الدولة مواجهة أزمة كورونا

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه أزمة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن  الاحتياطى النقدى لمصر تحسن كثيرا ومعدلات النمو الاقتصادي أصبحت أفضل، حيث مكن مصر من تحمل تبعات فيروس كورنا من انخفاض معدل النمو العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض معدل الصادرات والورادات، بوجود احتياطي مالي قوي، بالإضافة إلى عدم وجود أعباء الدعم.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجعل الاقتصاد قوي في مواجهة الأزمات، وبذلك فإن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن المنظمة الاقتصادية ركزت على تحرير الدولة من عبء الدعم بهدف تحسين الخدمات للمواطنين، حيث انقسمت خطة الإصلاح الاقتصادي إلى جزئين مالي وهيكلي، التي تطلبت رفع الدعم عن الطاقة الكهرباء والسلع التموينية وغيرها، مشيرا إلى أن رفع الدعم مكن الدولة من توفير الـ100 مليار جنيه التي أعلنت عنها لمواجهة فيروس كورونا، كما أن برامج التحول الرقمي مكن المواطنين من إدارة معاملتهم التجارية والمالية مع البنوك أو الشركات من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، ما أدى لانخفاض مستويات الخسائر للشركات والبنوك في التجارة المصرية الداخلية.

وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رسالة طمأنة للمواطنين وتحديدًا الفئات محدودة الدخل، فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية.