دراسة جديدة من الحركة الوطنية عن تمكين المرأة.. ورئيس اللجنة الاقتصادية: التنمية لا تكتمل بدونها

تزامنا مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة على كافة المستويات، أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة مصطفى أبو زيد، دراسة جديدة عن التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة المصرية. وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية: إن الدراسة تستعرض جهود الدولة فى هذا الإطار وما تم تحقيقه وبالمقارنة مع الفترات السابقة وبيان بأهم القطاعات الحكومية التى وصلت إليها المرأة المصرية وحققت فيها أداء ملحوظ خلال الفترة الماضية. وأضاف أن تواصل الجهود المصرية والسعي لإعادة البناء على أسس جديدة عقب ثورتين أفرزتا تطلعات مشروعة نحو حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها، مشيرا إلى أن هذا المسعى النبيل يستدعي شحذ همم المصريين كلهم، رجالاً ونساء وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، والتي لا غنى عنها لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة في مصاف الدول المتقدمة. وخلال حديثه عن دراسة جديدة للحزب أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية أنه دون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التمكين الاقتصادي والسياسى للمرأة في مصر يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.