البنوك في زمن الكورونا .. البنك المركزي يقيد عمليات السحب

قرر البنك المركزي، وضع حد  أقصى لعمليات الإيداع في البنوك والسحب منها، في زمن الكورونا ليتحول جزء من انتباه الشارع بعيدا عن أخبار فيروس كورونا، باتجاه ما يتم اتخاذه مؤخرا من قرارات اقتصادية ومالية،  خاصة بعد سحب نحو 30 مليار جنيه من البنوك تخوفا من تبعات فيروس كورونا، مما  أدى الى تقييد حركة السحب من البنوك. وفي الوقت الذي دعمت فيه بعض الأصوات القرار، عبر كثيرون عن مخاوفهم منه لأسباب متعددة، بينما عبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من القرار وقلقهم من أن يكون مقدمة لقرارات اقتصادية قاسية. وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أزمة زمن الكورونا مستمرة لمدة 13 شهرا بداية من 19 فبراير الماضي أو فبراير الأسود، والتى سيكون لها تبعات اقتصادية كبيرة ومؤثرة ،خاصة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع قيام كل دولة بغلق الباب على نفسها  واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيراً إلى ضرورة التساؤل عن كيفية التعامل معها لانها كرة ثلج تكبر يوميا. وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن العالم كله يمر بازمات ومنه مصر، لذا كان ينبغى التمهيد لبعض القرارات مثل قرار البنك المركزي بوضع حد للايداع والسحب يوميا، لأن القرار أعطى نوع من الفزاعة والتخويف خاصة للمستثمر، ولا ينبغى إتخاذ قرارات يومية تتعلق بمصالح اقتصادية مؤثرة، لأن مسألة وضع حد صرف  10 آلاف جنيه للحفاظ على صحة المواطنين فهى مثل 100 ألف جنيه بنفس التأثير لانها عملة ورقية، والقرار سيكون له تداعيات مع كثرة أحاديث التوك شو والمواقع وغيرها مما أوجد نوع من انواع الفزع. وأكد النحاس، أن العالم سيعيش فى أزمة لمدة 13 شهرا، مما سيكون له تداعيات من إفلاس لبعض الدول وإغلاق العديد من الشركات العالمية الكبيرة، لافتا إلى أن التصريحات الأخيرة من البنك المركزي استفزازية خاصة أن سعر الدولار خارج البنوك وصل إلى  16 جنيها  و15  قرش، وينبغي التساؤل عن كمية ورق طباعة النقود الموجود الآن فى مصر لتوفير العملة لأنه كله بالكامل مستورد والعمر الإفتراضى من 6  إلى  8  شهور، ولذا التساؤل ما هو مقدار الاحتياطى الموجود لسد حاجة البلاد منه. وأوضح النحاس، أن مبلغ  30 مليار جنيه والذى تم سحبه من البنوك المصرية هو قيمة ما تم شراؤه من شهادات الاستثمار الجديدة التي طرحتها البنوك التابعة للبنك المركزي، والتساؤل أين كانت هذه الأموال منذ بداية الأزمة. كان البنك المركزي أصدر بيانا للإعلان عن أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه، أي ما يعادل 635 دولار أمريكي للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، مع وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي بحدود خمسة آلاف جنيه.

وائل محمد