ترقية ربع مليون موظف وفق قانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

  بناءاً علي مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، رئيس مجلس الوزاراء يوافق ، على إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها ، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل ، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020 ، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف. في السطور الأتية ينشر موقع « الوكالة نيوز » الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلى إطلاق حركة ترقيات للعاملين ، والنتائج المترتبة عليها ، والفئة المستحقة للترقية في يوليو المقبل ، والحد الأدنى للأجور . وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين ، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف. جديد بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وارفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019 / 2020. إلى جانب أن الرئيس قد أعلن أمس حزمة قرارات ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفى جنيه ، وعلاوة استثنائية بقيمة 150 جنيه لجميع العاملين فى الدولة ، مع علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد ادني 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي. وشملت الحزمة أيضا علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي. إضافة إلى ذلك أعلن الرئيس إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019 ، وهو العملية التى ستتكلف نحو 1.5 مليار جنيه. كما شملت منح اصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الادني للمعاش إلى 900 جنيه شهريا ، والبدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا ، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، وإضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.   كتبت : وردة مراد