منذ بدء الانتشار لفيروس الكورونا« covid_19» على الأراضي المصرية، ويحاول البنك المركزي المصري اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية؛ لمعالجة آثار الوباء الاقتصادية بشكل استباقي في إطار خطة الدولة لاستيعابه، تفادياً لعرقلة انجازات الدولة خلال الخمس سنوات الماضية.
اجراءات عدة اتخذها البنك المركزي جاء أبرزها: وضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، وذلك بعد عمليات السحب المتقاربة التي شهدتها البنوك فوصل نزيف رصيدها إلى ٣٠ مليار جنيهات ثلاث ايّام.
تثبيت أسعار الفائدة
كما اشتملت القرارات أيضا، تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام.
أتى قراره بعد خفض استثنائي 3% لأسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في السادس عشر من الشهر ، ابان انتشار الكورونا.
ذكر المركزي في بيان له، إن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ في مارس.
انخفاض التضخم
وأضاف البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.3% في فبراير الماضي من 7.2% في يناير، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
وذكر أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.
وأوضح المركزي أنه في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9% في فبراير من 2.7% في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.
وأشار إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقرعند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018-2019.
معدلات البطالة
كما سجل معدل البطالة 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي، بحسب المركزي.
وقال :"إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالميا".
من جانبه، قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بأمريكا، إن هذا الإجراء كان متوفقًا ومتعارف عليه بين، أساتذة وخبراء الاقتصاد من قبل، واتخذته لجنة السياسة النقدية منذ قبل.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن البنك يحاول دومًا دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، واهم ما خاطر به البنك المركزي في أول الأزمة هو تأجيل كافة أقساط القروض والاستدانة للأفراد والمؤسسات لمدة ٦ أشهر، كل هذا لتقليل الاعباء.
وأوضح أن كافة الإجراءات المتبعة ماهي إلا نتاج خطة الإصلاح الاقتصادي الوطني التي أعطت الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.
نادية عبدالعزيز
اقرأ أيضا:
برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة 6 أشهر
