الاثنين.. خطة البرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل أولى اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة وذلك بحضور وزير المالية والتي تستهدف الدولة من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة،

وتوافق أعضاء لجنة الخطة على عقد الاجتماع بقاعة مجلس الشورى كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد لاسيما ان القاعة تستوعب عدد كبير من النواب مما يجعل هناك مساحات كبيرة بين المشاركين في الاجتماع.

وقال النائب ياسر عمل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسلمت مشروع الموازنة العامة للدولة بعدما ارسلتها الحكومة لرئيس البرلمان مؤكدا ان اللجنة حريصة على الانتهاء منها في الموعد القانوني الذي حدده الدستور.

وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

كما تضمن المادة انه في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

فيما تنص مادة (150) من القانون رقم (1) لسنة

يذكر ان وزير المالية كشف في وقت سابق عن ملامح الموازنة الجديدة مؤكدا ان بند المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

 وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2  مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه يتضمن: 19 مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و170مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.