طارق متولي : الاقتصاد لن ينهض بعد كورونا إلا بتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص

أكد النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن ، مشيدًا بدور القيادة السياسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال إصدار المبادرات التحفيزية والقرارات الهامة مثل خفض أسعار الغاز والكهرباء إلى المصانع، ودعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى دخول القطاع الزراعي وشركاته في مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة. وأضاف طارق متولي أنه من المحتمل أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر حيث تتأثر السياحة بشكل كبير وتتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين وحركة الملاحة في قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة خاصة القادمة من الصين، فانتشار الفيروس يجعل مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة عرضة للخطر، كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في 2019. وأوضح عضو مجلس النواب أن منظمات الأعمال سيكون لها دور كبير للنهوض بالاقتصاد المحلي وخاصة قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال التوسع في زيادة أعداد المصانع ودفع حركة عجلة الإنتاج، والعمل على فتح أسواق جديدة في الخارج، مضيفا أن عدد المصابين في مصر حتى آمن، مقارنة بالدول الكبرى، متوقعا أن مصر ستستفيد من انتهاء تلك الأزمة في مجال الصناعة والتصدير إلى الخارج. كان النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، قد أشاد بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومساعدة الشركات والقطاع الصناعي على مواجهة تداعيات كورونا، وبالتالي التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا من ناحية أخرى. وأوضح طارق متولي أن البنك المركزي اتجه منذ فترة لتدشين عدد من المبادرات المهمة لتعزيز الاستثمار والإنتاج، وتزامنت هذه المبادرات مع المخاوف العالمية الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى عزز من تمويلات القطاع المصرفى للاستثمار والاستهلاك ودعم بشكل كبير مؤشرات الاقتصاد المصرى فى بدايات الظهور العالمى للأزمة، ومع تطور الأزمة وظهور الفيروس فى مصر بدأ خطة مواجهة الأزمة، وذلك من خلال تخفيض الفائدة وتشجيع الإنفاق وتعزيز تمويلات الاستثمار، واتخاذ تدابير وقائية فى المعاملات المصرفية التى تتم بين العاملين بالبنوك والعملاء، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتسم بالمسئولية الوطنية لدعم قدرة الأفراد على مواجهة الأزمة من خلال تأجيل استحقاقات القروض، ومساندة المتعثرين، وكذلك قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى إلغاء القوائم السوداء للشركات والقوائم السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، الأمر الذى يستفيد منه ما يقرب من ٨ آلاف شركة وما يزيد على ١٠٠ ألف مواطن. اقرأ أيضا: طارق متولي : قرارات البنك المركزي خلال أزمة كورونا تدعم الثقة فى الاقتصاد