رؤساء الأحزاب يكشفون مصير الحياة السياسية في زمن الكورونا..

تباينت وجهات نظر رؤساء الأحزاب المصرية، حول لرؤيتهم لمصير الحياة السياسية في الوقت الراهن الذي يجثو في كابوس فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على العالم، المادة 106، نصت من الدستور أن " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، كما يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته"، حيث بدأ أول اجتماع لمجلس النواب فى 10 يناير 2016، على أن ينتهى فى 10 يناير 2021، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد. وتشير المادة 250 من الدستور إلى أن "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . "رئيس حزب الوفد" : قرار مبكر اتخاذه حملة الوكالة نيوز، تستهدف التواصل مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر وقادة القرار الانتخابي بها للوقف على السيناريوهات المطروحة بداخلها حاليًا بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة. البداية كانت مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي عقب عن أن طرح تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر لازال مبكرًا للغاية ، موضحًا ان القواعد الدستورية المنظمة لإجراء الانتخابات البرلمانية تنص بشكل واضح ان اجرائها لابد أن يتم في في خلال ستين يوم من انتهاء مدة انعقد البرلمان، ونظرًا لانتهاء الدورة الحالية في العاشر من يناير سيكون من المتوقع اجراء الانتخابات في العاشر من نوفمبر المقبل. ويكمل أبو شقة أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للتقليل من عدوى الكورونا، ان استمرت لنوفمبر سيكون علينا الالتزام بها، و تأجيل الانتخابات امتثالًا لقواعد الصحة والسلامة العامة، خاصة ان الانتخابات يلزمها حشد جماهيري كبير سواء داخل لجان الاقتراع أو اثناء التحضير لإجرائها لطلب الدعم الجماهيري. موضحًا أن الأحزاب السياسية جميعًا ليس لديها رفاهية الاعتراض حال اخد قرار بالتأجيل، فأننا اليوم أما قرار بإلغاء انتخابات الحزب الجمهوري في امريكا مما يبشر بإلغاء الانتخابات الرئاسية وهو الامر الجلل الذي يجري في الثالث من نوفمبر كل ٤ أعوام دون إرجاء. رئيس حزب الجيل : لا يجوز أن نقع في فراغ برلماني أما المستشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يرى أن الصحيح هُو تأجيل انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ، لكن المساس بانتخابات مجلس النواب أمر جلل وصعب، فهو المنظم للسلطة التشريعية التي تنظم بدورها السلطات الباقية. لكنه يوضح أن المادة ٥٧ من الدستور وضحت التصرف في الامور المماثلة، فلا يجوز المد للبرلمان في حال انتهاء دور انعقاده، لكن الحل كي لا نقع في موقف فراغ تشريعي هُو انتقال السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية، وتناقش كافة القوانين التي صدرها في غضون ١٥ يوم من انعقاد البرلمان في دورته التالية، كما حدث في ٢٠١٢ عند حل البرلمان وانتقال السلطة التشريعية للمستشار عدلي منصور-رئيس الجمهورية المؤقت حينها_، مكملًا أن الحسم في أجراء الانتخابات سيظهر في مطلع يوليو بعد انتهاء الانعقاد في يونيه المقبل. مكملًا أن الحشد والمؤتمرات الخاصة بالدعايا الانتخابية تستغرق وقت يفوق مدة الاقتراع ويلزمها شهور، يناشد " الشهابي" المواطنين بالالتزام باجراءات السلامة والوقاية العامة في الوقت الحالي حتى تعود الحياة العامة لطبيعتها في أقرب وقت بكل مظاهرها.

نادية عبد العزيز