قانونيون يكشفون لـ«الوكالة نيوز» مصير الحياة السياسية تزامنا مع فيروس كورونا

قانونيون يكشفون لـ«الوكالة نيوز» .. تباينت وجهات نظر أسأتذة القانون، حول لرؤيتهم لمصير الحياة السياسية في الوقت الراهن الذي يجثو في كابوس فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على العالم، المادة 106، نصت من الدستور أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، كما يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، حيث بدأ أول اجتماع لمجلس النواب فى 10 يناير 2016، على أن ينتهى فى 10 يناير 2021، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد. وتشير المادة 250 من الدستور إلى أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

تأجيل الانتخابات واجب قانوني

قانونيون يكشفون لـ«الوكالة نيوز» .. قال رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن أي حديث عن العملية الانتخابية في الوقت الراهن ليس له أي سند قانوني إذ أنه إعلان حالة الطوارئ من الناحية الدستورية يجوز تأجيل الانتخابات. وتابع أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، للوكالة نيوز، أن التأجيل الخاص بالحياة السياسية واجبا وليس جائز لأننا أمام كارثة حقيقية تضر بالصحة العامة والعمل بغير ذلك يكن مخالفا للقانون والدستور اللذان ينصان علي ضروره حماية أفراد الشعب لا يجوز أن تكون الدولة تقاوم فيروس كورونا ويكون هناك انتخابات ودعاية انتخابية وتجمهر للمواطنين حول المرشحين. وأضاف فودة: "حينما تنتهي معركة فيروس كورونا المستجد يجب البدء في إجراءات الانتخابات المؤجله بشكل سريع تفاديا للعواقب القانونية والدستورية التي قد تطرأ على الحياة السياسية".

تأجيل الحياة السياسية

وفي ذات السياق قال أشرف أديب، الخبير القانوني والمحامي النقض والإدارية العليا: إن كل الأعمال متوقفة بشكل تام لحين الانتهاء من فيروس كورونا المستجد وإن الدولة تحاول تسيير الأعمال خلال هذه الفترة وكبح جماح الوباء تفاديا الاتساع دائرة انتشاره. قانونيون يكشفون لـ«الوكالة نيوز» .. وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية العليا للوكالة نيوز، أن التأجيل سيتم ولكن بنظرية القوة القاهرة التي من شأنها ايقاف عمل العديد من المواد القانونية إن لم تكن جميعها معلقا أن الدولة تسعى لوقف أي انتشار للفيروس مسابقة الزمن للوصول إلى الحل النهائي لهذا الوباء مما يضعها تحت وتسقط القوه القاهرة. وأكد أديب أن مصر بها استنفار سياسي يتم على ضرورة إجراء كافه التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية لحين التخلص من الوضع السيء الذي تمر به الساحةالسياسية بشكل خاص و مصر بشكل عام بسبب وجود فيروس كورونا المستجد.

زينب إمام