الحق في الدواء: القرارات هدفها ضمان عدالة التوزيع للمواد اللازمة لمجابهة انتشار الفيروس
ارتفعت أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل زيادة الإقبال عليها من المواطنين في إطار الإجراءات الإحترازية لمجابهه الفيروس، مما دفع الكثيرين ومنهم نقابة الصيادلة إلى المطالبة بتسعير المستلزمات الطبية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا ، ومنها الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة، والإلتزام بسعر موحد لمنع إستغلال الأزمة الحالية من قبل البعض.
وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم ١٧ فى 15 إبريل الجارى، بتسعير كافة المستلزمات الطبية لمدة ثلاثة أشهر ، ومنها مستلزمات الوقاية والتعقيم، ومحاسبة من يخالف الأسعار بدفع غرامة تبدأ من ١٠٠ الف جنية حتي ٥ مليون جنية، كما أن القرار ساري لمدة ٣ شهور من الان ،ويباع فيه لتر الكحول الايثيلي٧٠% ب ٥٥ جنية والنصف لتر سبراي ب ٤٠ وزجاجة صغيرة سبراي ب ١٥ جنيه والكمامة العادية ب ٢ جنيه وسعر علبة الجواني ٨٠ جنية.
من جهته قال الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء ، أن القرار فى إطار ضمان عدالة التوزيع لتلك المواد اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير وسائل حماية للمواطنين لتجنب حدوث اصابات وانتشار العدوى ، مؤكدأ أن القرار بتسعير بعض المستلزمات الطبيه مثل الكمامات والكحول من شأنه ضبط الأسواق وتحديد السعر للجميع .
وأكد مدير مركز الحق في الدواء فى تصريحات خاصة للوكالة نيوز، أن القرار رقم 17 ممتاز جدا ويستهدف القضاء على تجارة المستلزمات الطبية في الأسواق الشعبية والأكشاك وسيساهم في توافر المنتجات ، فى ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
كتب : وائل محمد
