ننشر تفاصيل مناقشة خطة البرلمان لقانون الإجراءات المالية لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس كورونا.

المشروع يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.

أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات جديدة على المادة الخامسة من مشروع مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، حيث وضعت اللجنة ضوابط وشروط جديدة لحماية العمالة، وأضافت اللجنة شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التي نص عليها المشروع.

وجاء هذا التعديل استجابة لما طرحه النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على أنه يُشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وأضافت اللجنة نصا يقضى بضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط.

كما وافقت اللجنة على مُقترح النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بوضع ضمانات جادة وأكثر تشددا لعدم الاستغناء عن العمالة، بإضافة نص يقضى بالاستعانة بما تُقدمه الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك مدارس خاصة استغنت عن معلمين غير مُعينين بعقود في الأزمة الأخيرة، وبعض الفنادق أيضا فعلت ذلك، مطالبا بالاستعانة بالبيانات الموجود لدى كافة الجهات والوزارات عن حجم العمالة في تلك المنشآت، واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، لافتا إلى أن هناك جهات كثيرة بعيدة عن رقابة الدولة ولديها عمالة غير مُسجلة تم الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إحكام.