«الحركة الوطنية» في دراسة عن وضع الاقتصاد المصري: سنحقق نموا بالموجب بعد أزمة كورونا

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد، دراسة حول وضع الاقتصاد المصرى وسط الاقتصاد العالمى والتحديات والفرص التي يمكن للاقتصاد المصرى اقتناصها وتعظيم القيمة المضافة منها واستعراض دور كلا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى في مساعدة اقتصاديات الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا. وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب: إنه بعد عرض تلك الدراسة على اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية واستعراض كافة النقاط التي جاءت في الدراسة من القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية والتوريد العالمي حيث تغير العالم كثيرا في الأشهر الثلاثة التي أعقبت صدور آخر عدد من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" في شهر يناير، فتسببت في كارثة نادرة، هي جائحة فيروس كورونا، في إزهاق عدد كبير من الأرواح البشرية بصورة مأساوية. وإذ تطبق البلدان عمليات الحجر الصحي الضرورية وممارسات التباعد الاجتماعي لاحتواء الجائحة، أصبح العالم في حالة "إغلاق عام كبير"، وأعقب ذلك إنهيار في النشاط بحجم وسرعة لم نر مثلهما في حياتنا. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه مع التوقع بافتراض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، إلا أن تعافي النمو العالمي سيكون في عام 2021 مسجلا 5,8%. وأشار الدكتور مصطفى أبوزيد، إلى أنه للمرة الأولى منذ "الكساد الكبير" يصيب الركود كلا من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة -6,1% هذا العام، وكذلك يُتوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ذات مستويات النمو الأعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة أن تتحول إلى معدلات نمو سالبة تبلغ -1,0% في عام 2020 و -2,2% إذا استُثنيت الصين. وأوضح أنه من المتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلدا، كذلك تشير التوقعات إلى تحقيق تعافٍ جزئي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام 2021 بسبب تراجع في حركة التجارة العالمية وتوقف قطاع الطيران والذى توقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى اياتا أن يصل إلى 314 مليار دولار بسبب حالة عدم اليقين بانتهاء تلك الأزمة والتي سبق أن توقعت بعد بداية الأزمة أن تصل خسائر قطاع الطيران العالمى 113 مليار دور والتي أدت إلى إفلاس العديد من شركات الطيران وتسريح الآلاف من العاملين بهذا القطاع. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن وضع الاقتصاد المصرى برغم أن التوقعات السلبية التي تشير إلى تراجع معدل النمو إلى 4.2% بحسب المستهدف من قبل الحكومة المصرية و2% بحسب صندوق النقد الدولى إلا أن التقرير أشار إلى أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ستحقق نموا بالموجب وتحقيق الترتيب السادس عالميا ضمن 18 دولة ستحقق نموا بالموجب إلى جانب تثبيت التصنيف الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز واستاندرد اند بورز وفيتش تلك رسالة قوية للجدارة الائتمانية للدولة المصرية مما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وتابع أن مدير عام صندوق النقد الدولى كريستينا غورغييفا أشارت إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر شأنه شأن كثير من بلدان العالم وان الحكومة المصرية تحركت وبشكل عاجل بإجراءات لتقديم الدعم للمتضررين من الافراد والمؤسسات الى جانب إجراءات البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد المحلى RFI ولهذا قدمت الحكومة المصرية طلبا الى صندوق النقد الدولى مساعدة مالية من خلال أداة التمويل السريع وسيسمح هذا التمويل الطارئ الحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ومواصلة دعم القطاعات الأشد تضررا وأوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى فى ظل تلك الأزمة هناك فرص سانحة أمام الاقتصاد المصرى لتعظيم القيمة المضافة مثل 1-قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. 2-المضي قدما في استراتيجية تعميق التصنيع المحلى في تشجيع الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحل محل الواردات وزيادة نسبة المكون المحلى أمام المكون الأجنبى ويعطى الفرصة أمام الصناعات المغذية لتتكامل فيما بينها في ظل توقف سلاسل الإمداد من الصين لمختلف دول العالم. 3-زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال النفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة خاصة صناعات عديدة كالحديد والصلب والسيراميك والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية من الفاكهة والخضروات. 4-زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية وضريبية في إطار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الى جانب توفير الخريطة الاسثتمارية الصناعية بكافة القطاعات وفى مختلف محافظات الجمهورية.