اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

قانون قطاع الأعمال .. وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١. ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام و تطبيق قواعد الادارة الرشيدة " الحوكمة " بشركات قطاع الاعمال العام ، وزيادة مستويات الإفصاح و الشفافية بشأن اداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة او التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة. ويتضمن التعديل ايضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي و معايير التقييم العقاري و تحفيز العاملين ومجلس الادارة لتحسين الاداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد و أساليب الادارة في شركات قطاع الاعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و معالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم. اقرأ أيضا: اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون شركات قطاع الأعمال غدا