نصر علام يكتب: أزمة سد النهضة والادعاءات الأثيوبية «4»
تخطط الحكومة الأثيوبية لمضاعفة سعر الكهرباء المحلى مع الأمل في تصدير جزأ من كهرباء سد النهضة للخارج!! وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربي مع مصر والسودان تقوم على تصدير أكثر من 3 ميجاوات لمصر والسودان (الثلث للسودان والثلثين لمصر) وبسعر 8 سنت أمريكي للكيلوات، مما يزيد الدخل السنوي للسد لحوالي 550 مليون دولار مما يغطى تكاليف التشغيل والصيانة، ويوفر قسط سنوي لقروض السد لسدادها على 20 سنة تقريباً ، وقد يتطلب الأمر مضاعفة السعر الداخلي عدة مرات وزيادة سعر التصدير الى 9-10 سنت للكيلوات للتمكن من تسديد ديون السد في فترة أقل .
المفاجأة أنّه بعد كشف أثيوبيا عن وجهها الاستغلالي والمهيمن لمصر في أزمة سد النهضة، ونظراً لعدم احتياج مصر الفعلي لمثل هذه الكهرباء، فلن تقوم باستيراد أي كهرباء من أثيوبيا ، والسودان بالفعل يحتاج لكهرباء ولكنه لن يستطيع وحده استيعاب هذه الكمية الضخمة التي كانت مخصصة لمصر والسودان .
والسودان لم يبدأ بعد في إنشاء خط نفل الكهرباء من موقع السد الى الداخل السوداني بالإضافة الى حاجته لتطوير الشبكة الداخلية وتحتاج السودان سنوات لاستكمال هذه البنية وأثيوبيا لم تنتهى من خط الضغط العالي لنقل كهرباء السد الى الداخل الأثيوبي (الممول بقرض صيني) وأمامها من عام الى عامين للانتهاء من إنشاءاته ، وأثيوبيا تحتاج لمضاعفة سعر الكهرباء المحلى ثلاث أو أربعة مرات لتعويض عدم شراء مصر للكهرباء الأثيوبية.
وبالرغم من هذه المشاكل، نجد أثيوبيا تدّعى إنّها مستعجلة على التخزين، وبالرغم من أنّ منطقة منتصف السد أمامها الكثير لتكتمل إنشائياً !! وإن سألت مسئوليهم لماذا العجالة سيقولون هذا أمر سيادي لا يجوز مناقشته !!
كاتب المقال وزير الموارد المائية والري الأسبق
