وزيرالمالية للبرلمان: أول يوليو تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وابو العينين يطالب بضرورة تأجيل سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنه واحدة قال الدكتور محمد معيط وزير المالية وزير المالية، أنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، لافتا إلى أننا بدأنا فى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات والضريبة العامة فى هيكل واحد، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية فى مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفى انتظار مناقشته.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال. ولفت معيط، إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية، مضيفا ان التصور العام سيكون جاهزا العام القادم مضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات ونظام إلكترونى، لافتا إلى أننا بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، حيث أعلن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من اول يوليو.     وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا واسعا، حول نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، حول أهمية تلك التعديلات وتوقيتها. وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان تشريعات البورصة يجب ان تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لاتوجد ضرورة هامة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التي يمكن ان تضرب سوق البورصة. وأكد عبد العال، ان سوق البورصة دائما، معرض للشائعات، والشائعات تؤثر فيه بشدة، وتضره، مضيفا بان سيكولوجية المستثمر في البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها. وتساءل عبد العال، ماهو الداعى لاجراء تلك التعديلات حاليا، وإعلان ان هناك تعديلات في قوانين البورصة، في الوقت الذي يمكن مد العمل بالقانون الحالي دون اعلان عن حدوث تعديلات. ومن جانبه اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تمسكه بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحا انه يأتي نظرا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم في عام ٢٠٢٢ كما وجه عبد العال انتقادا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحا ان مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه. ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة قامت باجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب وجود تعارض في نصوصه مع القانون الحالي.   وقد وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 واحاله لمجلس الدولة قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكرراً)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة. وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط". وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون. و أكد رئيس مجلس النواب "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"، و اضاف "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار". قال عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة". وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة فى الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض فى المشروع". ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار فى الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة فى مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، و اضاف "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة. طالب النائب محمد ابو العينين بضرورة تأجيل سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنه واحدة وهي مادة مستحدثة تم استحداثها داخل لجنه الخطة والموازنة، ،مؤكدا تاجيل السداد لعام واحد عنوان سيئ للاستثمار في مصر واشار ابو العينين في كلمتة أمام الجلسه العامه اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وخصوصا أن هناك البعض من يخسر جزء كبير من أمواله قد تصل للنصف أو امواله بالكامل وقد تم حذف تعديل المادة (29 مكرراً)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط". وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون. وقال رئيس مجلس النواب: "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"، مستطردا: "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار". وتابع عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".