طلب إحاطة حول ضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة بعد تحولها الى بيزنس

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة بعد أن تحولت إلى بيزنس، موضحًا أن بعض المدارس الخاصة والدولية قامت بمطالبة أولياء الأمور بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد، بالرغم من غياب أية معلومة عن موعد بدئه، ولم تكتفي بهذا بل أن بعض المدارس طالبت أولياء الأمور بسداد مصروفات الباص للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020، بالرغم من عدم استخدام الباصات أغلب الترم نتيجة توقف الدراسة بالمدارس.

وأضاف أن هناك غضب عارم بين أولياء الأمور نتيجة المطالبة بمصروفات العام الدراسي الجديد  قبل انتهاء شهر مايو الحالي، وفي حالة تأخر الدفع يعتبر الطالب ملفه خارج المدرسة، في حين أن الخطة التعليمية لم تكتمل وكان من المفترض استرجاه جزء من مصاريف الترم الثاني والتي لم يستفيد منها الطالب، ولكن ما حدث يعبر عن جشع أصحاب تلك المدارس في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر والعالم.

وأضاف أن بعض المدارس امتنعت عن استلام الأبحاث العلمية من أولياء الأمور بسبب تأخر سداد جزء من مصروفات العام الدراسي لهذا العام، وهو ما يهدد مستقبل هؤلاء الطلاب، مطالبا بوضع حلول سريعة لعدم ترك أولياء الأمور فريسة لمثل هذه المدارس الجشعة.