الجريمة

«الداخلية» تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية


وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسيوط : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

مديرية أمن أسوان : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (كوم امبو) .

مديرية أمن الإسكندرية : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (ثالث المنتزه) .

مديرية أمن القليوبية : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (طوخ) .

مديرية أمن المنيا : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (سمالوط) .

مديرية أمن الوادي الجديد : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة .

مديرية أمن الغربية : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (قطور) .

مديرية أمن الأقصر : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القرنة) .

مديرية أمن البحيرة : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرتي مركزي شرطة (رشيد – أبو حمص) .

مديرية أمن بنى سويف : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الواسطي) .

مديرية أمن دمياط : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (دمياط) .

مديرية أمن قنا : تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (قوص) .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق