اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

طلب إحاطة لتخفيض رسوم الخدمات الإليكترونية بنسبة ٢٥٪

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تخفيض رسوم أداء الخدمات الإليكترونية بنسبة ٢٥ ٪؜ على الأقل.

وقال بسيوني في طلب الإحاطة، ان رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا ان هناك بعض القطاعات الأخرى استفادت من تلك الأزمة وحققت أرباحا كبيرة خلالها، ولاسيما قطاع الاتصالات والتجارة الإليكترونية وتوصيل الخدمات الكترونيا، بسبب حملة " خليك في البيت" التي تدعو المواطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وان يحصلوا على  خدماتهم المختلفة عبر المواقع الاليكترونية والتطبيقات التكنولوجية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الاحاطة، ان تلك الحملات تسببت في زيادة استخدام المواطنين للتكنولوجيا والانترنت والاتصالات بشكل مفرط في مختلف مناحي الحياه الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، الأمر الذى يتطلب تخفيض رسوم أداء تلك الخدمات بمقدار الربع، كنوع من المساعدة لمستخدمي تلك الخدمات الإليكترونية الذين أصبحوا يعتمدون عليها في كل شيء، ويتحملون رسوم متعددة، لاسيما في تطبيقات موبايل بنك وخدمات المشتريات والدليفرى وأوبر وكريم وغيرها.

لاسيما وأوضح الدكتور حسن بسيوني، ان الفترة المقبلة ستشهد اعتمادا أكبر على تلك الخدمات الإليكترونية، مع توجه الحكومة لميكنة كافة الخدمات، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، و توقف الدراسة في المدارس والجامعات وتحولها الي دراسة "اون لاين"  وكذلك الامتحانات والأبحاث، فضلا عن الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والمرور والسجل المدني و بعض خدمات النيابة العامة والمحاكم و البريد وغيرها من الخدمات التي بدأ تفعيلها الكترونيا، وهو ما سيحقق أرباحا أكبر لشركات الاتصالات وبالتالي يكون عليهم تخفيض رسوم أداء الخدمات بنسبة ٢٥ ٪؜ على الأقل، موضحا ان تلك النسبة لن تؤثر كثيرا على أرباح الشركات، ولكنها ستساعد وتشجع المواطن البسيط على التفاعل مع مختلف تلك الخدمات الاليكترونية وبالتالي يؤدى ذلك إلى تخفيف الزحام بالمصالح وأماكن الخدمات وتقليل الإصابات بفيروس كورونا بما يصب في صالح البلاد.

وأشار المستشار بسيوني، ان الغرض من ذلك التخفيض، هو رفع العبء قليلا عن كاهل المواطن الذي أصبح مجبرا علي استخدام تلك التكنولوجيا ومضطرا لدفع رسوم خدماتها، لاسيما وان الفترة المقبلة تتطلب منا التعايش مع فيروس كورونا، والحفاظ على أنفسنا وتخفيف الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ودعا النائب، لسرعة مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.