النائب حسين أبو جاد: قرار وقف تراخيص البناء مخالف للدستور والقانون

‏كشف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ان قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة مخالف للدستور والقانون خاصة ان هذا القرار تضمن إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.

وقال " أبو جاد " في طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ان قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها والتي صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالفة صارخة  للقانون والدستور وان أي طعن عليه سيؤكد عدم دستوريتها لأنه من المعرف أن رخصه البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) التي تؤكد ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

كما انه من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه مطالبا من الحكومة الغاء هذا القرار الذى صدر دون دراسته دراسة جيدة.