حسن بسيونى : استمرار الأنشطة وسط ضوابط يساعد مصر في مواجهة كورونا

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ان الخوف من أزمة فيروس كورونا قد يكون محفّزا للتقدم والإزدهار وقد يكون محبطا ومعوقا للآمال، حيث من الممكن تحويل ذلك الخوف من الأزمة لدافع ومحفز للبناء والتنمية وزيادة الإنتاج، بدلا من أن يكون سببا في الكساد الإقتصادى وتفاقم الأزمات. ورأى بسيونى في تصريح له، ان تعامل دول العالم مع  الأزمة انقسم الى قسمين، أولهما التعامل بالإغلاق الكامل لكافة الأنشطة والثانى التعامل بالإغلاق الجزئى مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشيرا الى ان مصر تعاملت مع الأزمة وفقا للقسم الثانى وهو الإغلاق الجزئى للانشطة، وهو ما بدا انه الأفضل حتى الآن نظرا لعدم نجاح الاغلاق الكامل في القضاء نهائيا على كورونا رغم اثاره السلبية الكبيرة على اقتصاد تلك الدول التي طبقته في التعامل مع الأزمة. وأضاف الدكتور حسن بسيونى، هناك جدل واسع بين مؤيدى الإغلاق الكامل للأنشطة المختلفة والمشروعات ، وبين استمرارها في ظل الأزمة، لما لكل منهما من مزايا وعيوب، حيث يؤدى الإغلاق الكامل في أغلب الأحيان الى تقليل الإصابات نوعا ما مقارنة باستمرار الأنشطة التي يصاحبها زيادة في عدد الإصابات، متابعا، وهنا أرى ان استمرار النشاط الإقتصادى والتعليمي والسياحي في ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية الواجبة، قد يكون ملائما للأوضاع المصرية، لاسيما وان الدول التي طبقت الإغلاق الكامل تأثرت اقتصاديا جدا واضطرت لتغيير تلك السياسة واعادت أنشطتها مرة أخرى. وتابع عضو مجلس النواب، ان الإتجاه العالمى الآن هو تطبيق سياسة التعايش مع كورونا، لحماية الاقتصاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، نظرا لأن خطورة استمرار إغلاق الأنشطة ستكون أكبر بكثير من خطورة زيادة الإصابات بكورونا، نظرا لأن في ظل عدم وجود موارد اقتصادية لن تستطيع الدول مواصلة جهودها في مواجهة جائحة كورونا التي تتطلب موارد مالية ضخمة على المستوى الصحى والإجتماعى ومعيشة المواطنين، وفى المقابل حال تطبيق سياسة التعايش مع كورونا في ظل إتخاذ الإجراءات الإحترازية، ستتمكن الدول من توفير الموارد المالية اللازمة  لمواجهة الجائحة والتغلب عليها مع تقليل عدد الإصابات. اقرأ أيضا: شكرى الجندي يهنئ الشعب المصري بفتح دور العبادة أول يوليو