ناقوس خطر.. أهالي أسوان يحذرون من " الكمامة الدوارة "

  حذر بعض أهالي أسوان من تبادل استخدام الكمامات من مواطن لآخر خاصة خارج أسوار المصالح الحكومية والشركات والبنوك لما في ذلك من خطورة كبيرة عليهم وسهولة نقل فيروس كورونا بهذه الطريقة وروى شهود عيان حدوث ذلك أمامهم بالاماكن المذكورة. وطالبوا مسؤولي تلك المصالح بضرورة التنبيه على المواطنين بضرورة إحضار كمامة خاصة للسماح بالدخول. ويقول مصطفى نور الدين أنه شاهد عيان على حدوث تبادل الكمامات أمامه ؛ ويروي أنه أثناء انتظاره دخول أحد شركات الاتصالات خرجت سيدة من داخل الفرع ولاحظت وجود شاب لا يرتدى كمامة وقامت بتقديمها إليه وقالت إنها لا تخصها وأنها أيضا لم يكن لديها وان شخصا قد منحها تلك الكمامة مسبقا لتتمكن من الدخول للشركة ورفض الشاب أخذ الكمامة منها وغادر لشراء كمامة خاصة به. واستكمل لا بد أن ينتبه الجميع لتلك التصرفات من بعض المواطنين لأنهم يتعاملون بعفوية كبيرة ويرون أن ذلك أمرا بسيطا الان أنه يمثل كارثة بكل المقاييس لانه من المعروف أن استخدام الكمامة أكثر من مرة لشخص واحد يمثل خطورة كبيرة فماذا سيحدث إذا تم استخدام أكثر من شخص وفي وقت بسيط كمامة واحدة. وعلقت أم محمود ذهبت لأحد مكاتب البريد مبكرا لاخذ دور متقدم قبل الازدحام امام المكتب ونسيت إحضار الكمامة الخاصة بي ورغم أن دوري للدخول قد حان الا اننى عزمت سرعة الذهاب لأقرب صيدلية لشراء واحدة وتحدثت مع من يلينى في الدور وهي سيدة لتبادل الارقام ولكنها طلبت منى بالا أغادر وبانها ستعطينى كمامة ابنتها التي ترافقها لاستخدامها وإعادتها مرة أخرى بعد قضاء مصالحها. وتابعت رفضت ما طرحته علي السيدة بشدة وقمت بالشرح لها وهو أن ارتداء الكمامة ليس الهدف منه فقط السماح بالدخول الى المصالح الحكوميه ولكن الهدف الرئيس هو حرصا على منع انتقال الفيروس بسهولة حال عدم ارتداءها. وعلق محمود مصطفى قائلا بعد قرار الحكومة بمنع دخول المصالح الحكومية والبنوك والسيارات العامة بدون ارتداء كمامة كان يجب أن يسبقه بفترة كبيرة توفيرها بكل منافذ البيع المتاحة لتكون في متناول المواطنين لان قرار ارتداء الكمامات رغم أنه إجراء احترازي الا انه جديدا على المواطنين بشكل عام وسنأخذ وقتا حتى يكون ضمن عاداتنا لان ذلك يحدث لاول مره. وطالب المواطنين بعدم تبادل استخدام الكمامات تحسبا لعدم انتقال فيروس كورونا إليهم كذلك ضرورة توفير الكمامات بأسعار في متناول الجميع لأنها أصبحت الآن ضمن الميزانية الشهرية وتمثل عبئا خاصة على ذوي الدخل المحدود. يذكر أن الحكومة كانت قد قررت منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية والبنوك والمواصلات العامة نهاية الشهر الماضي بدون ارتداء كمامة وتوقيع عقوبات لمن يخالف القرار. أسوان وليد صبري حكوم