حاتم الدالي يكتب: الفارق بين الرقابة البرلمانية والرقابة المحلية

يعلم الجميع انني من اشد المناصرين للمجالس الشعبية المحلية والمؤيدين والمدافعين لها وعنها . وكانت لي مقولة أرددها دائما ومازلت أننا إذا كنا نبحث عن تنمية حقيقية فهي لن تتأتي إلا من خلال مجالس شعبية محلية حقيقية تتيح المشاركة للمواطن في الرقابة والتخطيط وهذا هو دور وفلسفة الإدارة المحلية الحقيقية. فالرقابة درجات تبدأ بالرقابة المحلية من خلال المجالس الشعبية. وهي رقابة محلية يتمتع بها أعضاء المجالس الشعبية المحلية فهم المنوط بهم رقابة رئيسً الوحدة المحلية ورقابة رئيس المركز والمدينة ورقابة المحافظ . وكذا رقابة أداء التنفيذيين علي اختلاف الوزارات التابعين لها من مياه وكهرباء وطرق وخلافه بداخل إقليمهم، فالإدارة المحليه هي القائمة والمعنية حقيقة بأغلب ما يقدم للمواطن من خدمه يومية. فالإدارة المحلية يا سادة تتولي شئون المواطن من المهد إلى اللحد بدأ من شهاده ميلاده إلى تصريح وفاته ومابينهما من خدمات جميعها تقدم من خلال الادارات المحليه علي اختلاف مستوياتها وكما ذكرت لسيادتك هنا مفهوم الرقابة المحلية وأدواتها وممارستها يختلف تماما عن مفهوم الرقابة البرلمانية وآلياتها ومفهومها . ولكن عندما تختلط المعايير وتنحرف المفاهيم يكون هذا المناخ السائد من خلط للأوراق وعدم تحمل كل مسئول حق مسئولياته نتاج عدم فهم أو وعي. وكذلك تختلط المفاهيم لدي الناخب فيخلط في الاختيار بين عضو البرلمان وعضو المجالس المحلية فقد يكون هناك من يصلح للرقابة المحلية ولا يصلح للرقابة البرلمانية وقد يكون أيضا من يصلح للرقابة البرلمانية غير صالح للرقابة المحلية هذا مفهوم وهذا مفهوم آخر حتي وإن تداخلوا في إجراء فهما مكملين لبعضهما البعض وليس متنافسين او مختلفين بل بهما معا تستكمل مفاهيم الرقابة الحقيقية. وللحديث بقيه تحياتي وتقديري

كاتب المقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم