- الشرطة تحكم قبضتها علي الطرق الدائرية .. المرور يشهد انسيابية .. وغرف المراقبة لم ترصد حوادث مفجعة

- السائقون يصرخون : القرار ظالم .. نفذناه غصب عنا ..  ونطالب الدولة بإعادة النظر

كتبت هبة زكريا

شريك رئيسي في فوضي الطرقات.. بطل دائما للحوادث القاتله.. متهم أساسي بالاستهتار بالارواح ومخالف رئيسي للقوانين.. سائقيها لا يعرفون معني للالتزام بالسرعات المقررة وسرعاتهم علي الطرقات جنونيه مما كان له اثر في جرائم قتل مبرره بحجة الطرقات الضعيفه.. إنها سيارات النقل الثقيل "طاعون" الطرقات المرعب او بالاحري كابوس الدائري المستمر.. محاولات كثيره للسيطره عليها والحد من جرائمها علي الدائري، بدأت بتحديد ساعات عمل لها والزامها بحارات ، ومع هذا باءت جميع هذه المحاولات الفشل الا انه ومع أول يوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء قرار بحظر سيره علي الدائري والزامه بالسير فقط علي الطريق الاقليمي.. أسئله كثيرة طرحها هذا القرار أبرزها هل ستنجح الحكومة في انهاء نزيف الاسفلت والدماء من الدائري؟! وهل ستلتزم المقطورات بالقرار؟! وهل هذا هو القرار هو العلاج؟! وماذا بعد هذا القرار و ما البديل والحلول في حالة فشل في تنفيذه ؟! والاهم من ذلك ماذا اعدت الحكومه لانجاح هذا القرار؟!

"الوكالة نيوز" تجولت علي الطريق الدائري لرصد الوضع بعد قرار الحكومه ومعرفة رد فعل سائقي المقطورات بعد القرار وهل التزموا ام رفعوا راية العصيان.

وشهد الطريق الدائري، اليوم سيولة مرورية، بالإضافة إلى التواجد الأمني المكثف لمنع سائقي النقل الثقيل بالمرور على الطريق وتطبيق القانون.

كما شهد الطريق تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

"ليه دايما السيئه بتعم والحسنة بتخص مش كل السواقين ما بيلتزموش قلت نمشي يمين بنمشي يمين ما نشتعلش الصبح ما اشتغلناش الصبح وما تسرعوش مش سرعنا ليه بقي تحاربونا في اكل عيشنا الوحش عقبوه الحلو ليه بتعقبوه" بهذه الكلمات وبنبره غاضبه بدأ حسانين محمد، سائق مقطورة، حديثة، ويضيف أن سائقي المقطورات دائما مظلومون من الجميع ودائما هم المتهم الرئيسي في اي مشكله علي الطرقات بالرغم من ان ذلك غير حقيقي و أن قلة خبرة سائقي السيارات الملاكي وتهورهم هم المتسبب في الحوادث.

ويشير إلي انه ليس معني كلامه ان سائقي سيارات النقل الثقيل بريئون من جرائم الحوادث لان هناك بالفعل قله تسئ للمجموع بتصرفاتهم السيئه علي الطرقات ومخالفتهم للقانون المروري وايضا قيادتهم بسرعات جنونيه.

ويتساءل هل يجب ان نعاقب المجموع باخطاء القله وهل الحل ان يظلم مائه لاخطاء عشره لم يلتزموا هل القيام بهذا سيحل الازمه ام تزداد.

ويوضح أن القرار بمنع سير المقطورات علي الطريق الدائري ظالم ويساوي بين الملتزم والغير ملتزم وكان يجب ان يتم التحاور سائقي المقطورات قبل اصداره حتي نستطيع ان نتوصل لحل وسط لا يشعر احد بالظلم.

ويري ان هناك حلول كثيره افضل من المنع ابرزها تشديد العقوبات علي من يخالف تحذير سائقي سيارات النقل انه في حالة عدم الالتزام سيتم منعهم وهناك اكثر من ذلك اما  المنع فهذا القرار يحتاج لاعاده النظر به مرة اخري.

ويتمني سائق المقطوره بان تعيد الحكومه النظر في هذا القرار لان الالتزام به سيكون صعب علي سائقي المقطورات بل سيتسبب في حالة من العصيان من السائقين ستسبب مشاكل لا تنتهي.

ويختتم حديثه قائلا "أنا عن نفسي هلتزم بس صدقوني لو عشره التزموا ميه لا الدائري بالنسبه لينا حياه او موت وبقينا حفظينه وبيسهل علينا حاجات كتير".

وفي السياق ذاته يؤكد الخبير المروري، اللواء مجدى الشاهد، أنه يوجد التزام من قبل سواقين النقل العام التقيل بعدم سيرهم على الطريق الدائري خاصة أن التجربة كانت قائمة قبل تطبيق هذا القرار اليوم بثلاثة ايام وتمت الاجابة على كل التساؤلات التى طرحها معظم سواقين النقل ولكن لايمكن الحكم على أول يوم من تطبيق القرار؛ لان اليوم اجازة لمعظم المواطنين فبالتالى تكون هناك حالة من الانسيابية في المرور.

ويضيف الشاهد، أنه يمكن الحكم على أن القرار يتم تطبيقه أم لا من قبل سواقين النقل التقيل هو يوم الاثنين الذى يشهد فيه ازدحام وحالة من الشلل المروري، مشيرًا إلى أن هناك ايضًا تواجد أمنى مكثف متواجد على الطرق السريعة طوال اليوم أو على مدار الـ 24 ساعة، فيجب على وزارة الداخلية انتقاء ضباط متخصصين في معرفة انواع عربات النقل التقيل وكم حمولتها حتى يمنع الحديث الذى يدار بين الظابط وسواق العربة لمعرفة حمولتها وغيرها من هذا الكلام.

كما أن الإدارة العامة للمرور خصصت الحارة اليمنى لمركبات النقل على الطريق اﻹقليمى، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل بمنظومة atc الذكية التى تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة فى التعامل مع مراقبة الطريق بشكل الكترونى.

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة وعمليات تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.