البحث عن الحقيقةالرئيسية

اسرد يا تاريخ بحروف من ذهب.. 30 يونيو ثورة أنقذت مصر من شبح الإفلاس على يد الإخوان

سياسة الأرض المحروقة الإخوانية ضربت اقتصاد الدولة في مقتل.. إخفاقات وشلل وضياع للهوية بجميع المؤسسات والمرافق


زاد التضخم وعجز الموازنة.. تفاقمت البطالة.. تراجع الاحتياطي النقدي.. ارتفع الدين العام.. واعتمدوا سياسة القروض لا الشراكة

ستاندرد العالمية خفضت تصنيف مصر 3 مرات خلال السنة السوداء.. من B+ إلى B- ديسمبر 2012.. ثم إلى C مايو 2013

شهد الاقتصاد المصري، خلال فترة حكم الرئيس المعزول الراحل «محمد مرسي» وجماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، حالة من تدهور الأوضاع في كافة القطاعات، وارتفاع معدلات التضخم، حيث كان المعزول يتبع سياسة توفير كل ما لذ وطاب للجماعة الإرهابية دون مراعاة المصلحة العليا للوطن.

فسقطت جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد، في عدة إخفاقات اقتصادية أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، المشاكل الإقتصادية التي خلفتها سياسة الإخوان جعلت مهمة من يأتي بعدهم ثقيلة فهم تعاملوا بمبدأ الأرض المحروقة أن فترة حكم المعزول محمد مرسي، كانت أهم أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بشكل غير مبسوق، حتى أقترب من تصنيف اليونان، فقد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «c» في بداية الحكم، وهو التخفيض الرابع على التوالي خلال المرحلة الانتقالية، مما أدى إلى إدخال مصر إلى منطقة خطرة، تعني تراجع الثقة في القدرة على السداد، الأمر الذي أثَّر على قدرة مصر في الحصول على القروض التي طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وبنهاية عام حكم الرئيس المعزول انخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «CCC‏»، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسي، وهو وضع قريب من تصنيف اليونان، التي شهدت انهيار اقتصادياً خلال فترة حكم المعزول، أدى إلى عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان، وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.

وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر ثلاث مرات فى العام الأول لمرسى، ليتم خفضه من B+ إلى B- فى ديسمبر 2012، ثمإلى C فى مايو 2013.

 

استراتيجية الإقتراض لا الشراكة

كان العنوان الأبرز لاستراتيجية الرئيس السابق المعزول «محمد مرسي» على صعيد التعاون الدولي، تلخصت في إعلاء مبدأ القروض على مبدأ الشراكة، فقد تعددت الزيارات الخارجية للرئيس مرسي منذ توليه الرئاسة، في يونيو عام 2012، إلى دول كثيرة عربية وإفريقية وآسيويةوأوروبية ولاتينية، مثل: ليبيا، تركيا، السعودية، وقطر، والصين، والبرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، في محاولة لجذب استثمارات، والحصول على مساعدات دولية وقروض وودائع لمساندة ودعم الاقتصاد المصري المتدهور، الذي تراجع بشكل حاد جراء ثورة 25 يناير، وعلى ذلك عقد مرسي العديد من بروتوكلات التعاون مع تلك الدول.

وحصلت مصر على قروض ومنح، تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال تلك فترة من أربع دول هى؛ تركيا وليبيا، السعودية، قطر، حيث تسلمتمصر وديونها الخارجية 34.4 مليار دولار، فاقترض المعزول من قطر 7 مليارات دولار، كما اقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا ملياردولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي، بما يعني أنه أضاف 11 مليارا للديونالخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار، حسب تقارير المركز العربي للبحوث والدراسات.

كما وقعت حكومتا السعودية ومصر مطلع يونيو 2013 مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر، وتبلغ تكلفته 1.6 مليار دولار، لتبادل حوالي 3000 ميجاوات وقت الذروة على أن يستغرق تنفيذ المشروع 24-30 شهرًا حتى اكتماله، وستتحمل مصر نحو 570 مليون دولار من تكلفة المشروع سيجرى تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية.

زيادة الدين العام في مصر

ارتفع الدين العام المصري في عهد نظام جماعة الإخوان، في نهاية يونيو 2013، إلى 1644 مليار جنية أي ما يعادل 238 مليار دولار،بزيادة تجاوزت 25% عما كان عليه وقت تسلمه الحكم، وارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنية 209.275 مليار دولار، أما الدين الخارجي فوصلت قيمته وقتها إلى 43.2 مليار دولار، وهى تزيده 10 مليارات دولار تقريباً عن الرقم السابق في نهاية حكم المجلس العسكري.

وعلى صعيد الناتج الإجمالي فقد بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنية 254 مليار دولار، بنمو اقتصادي بلغ معدله 2.1%، وهو يقل بنسبة 0.1% عن معدل النمو الذي حققه اقتصاد البلاد في فترة حكم المجلس العسكري في عامه الأخير والبالغة 2.2%، وتبتعد كثيراً عننسبة النمو المحققة في العام الأخير لحكم حسني مبارك، حيث بلغت 5.1% في عام 2010، وبذلك ارتفع الدين العام بصورة كبيرة جدًا أمام الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 94% وهي أعلى نسبة منذ ثورة 25 يناير 2011.

وفي نهاية مارس عام 2013 ارتفع إجمالى ديون مصر المحلية والخارجية إلى 1.73 تريليون جنية، بزيادة 253.1 مليار جنيه عن مستوياته فى نهاية يونيو 2012 وما يعادل 14.6%، كما بلغت قيمة الدين المحلى 1.46 تريليون جنية، والخارجى 271.6 مليار جنية اي بما يعادل 38.8 مليار دولار، وذلك وفقًا لحسابات البنك المركزي.

وساهم هذا الارتفاع في زيادة الدين المصري العام وتدهور الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق عجز كبير في الميزانية، فقد أظهرت وثيقة رسمية في أبريل 2013 أن العجز في الميزانية المصرية سيصل إلى 197.5 مليار جنيه 28.7 مليار دولار، وقد أثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر لتقفز بنسبة 15 إلى 20 %، مصحوبة بارتفاع في نسبة البطالة، مما أدى إثارة مخاوف الشعب من عدم القدرةعلى مواجهة الغلاء وتوفير سبل المعيشة.

ارتفاع عجز الموازنة العامة من الناتج المحلى

وفي 30 يونيو عام 2013، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 204 مليار جنية 29.1 مليار دولار، فيما وصل الناتج القومي المحلي إلى11.5% ، بينما بلغ العجز فى العام المالى السابق 170 مليار جنيه، وبذلك يكون عجز الموازنة ارتفع 20% فى عام واحد، وفقًا لتقارير وزارةالمالية.

وفي تصريح سابق للخبير المصروفي «أحمدأدم»، حيث قال أن عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، دفع الحكومة المصرية إلى الاستدانةمحلياً عن طريق طرح أذون خزانة عن طريق الحصول على قروض، ومساعدات من دول عربية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، وهذا السببالذي أدى إلى ارتفاع الدين العام وقتها.

ارتفاع معدل التضخم

كما بلغ معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى فى يونيو 2013، فارتفعت أسعار مجموعة الخضروات، وسجلت سنويا نحو 23.1%، والحبوب والخبز بنحو 16.3%، والألبان والجبن والبيض بـ15%، والفاكهة 11.7%، واللحوم والدواجن 10.7%، والأسماك والمأكولات البحريةبنسبة مماثلة، واستحوذ الإنفاق على الطعام والشراب على نحو 39.9% من دخل الأسرة المصرية فى العام، حسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو 2013.

زيادة معدل البطالة في مصر

ارتفعت نسبة معدل البطالة في مصر وقت فترة حكم الأخوان، إلى 13.2% أي بما يعادل 1.1 مليون شخص ينضمون للصفوف العاطلين، فى الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من عام 2013، وذلك خلال الربع الأول من عام 2013 أي من يناير وحتى نهاية مارس، إلى13.2% من قوة العمل، مقابل 12.6 فى نفس الفترة من العام الماضى 2012، ومقابل 9.1% خلال الربع الأول من عام 2011.

وانضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2013، نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وفقًا لجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ومقابل 9.1% خلال الربع الأول من عام 2011.

كما قفز سعر تداول الدولار من 6 جنيهات في بداية شهر نوفمبر عام 2012 ليصل إلى ما يقرب 9 جنيهات قبل أن يعود إلى سعر 7.30 خلالشهر يناير 2013.

وتضررت السياحة التي كانت تدرّ نحو 15 مليار دولار سنوياً، لتصبح شبه معدومة وتراجعت الاستثمارات جراء الأزمات وتوتر المناخ السياسي في البلاد التي يعيش أكثر من 40% من سكانها البالغ عددهم 88 مليون نسمة، تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا.

تراجع الاحتياط النقد الأجنبي

تراجع الاحتياط النقد الأجنبي، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لمستوى أقل من 15 مليارات دولار، بدلًا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%، مما أدي هذه الأزمة الاقتصادية إلى انتقاد مؤسسات الدعم المالي الدولية، إذ حذّر مدير العلاقات الخارجية فيصندوق النقد الدولي جيري رايس من الأزمة التي تعصف بالاقتصاد المصري جراء توقف النمو والتراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي.

ونتج عن ذلك، فشل الدولة المصرية على مدار أكثر من عام فى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من الفجوة التمويلية، التى تصل إلى 18 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت وزارة المالية، كما فشلت فى الحصول على مساعدات سواء من دولا لبريكس وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

يقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، أن الاقتصاد المصري انخفض معبداية عام 2011، حيث كان الاحتياط النقدي في الدولة المصرية 36 مليار جنيه، ومعدل نمو التاريخ المحلي 7.5%، ومعدل التضخيم 6.4 %،وكان معدل البطالة في حدود 9.10 %، وبعد ثورة 25 يناير، بدأ الإنهيار أو الفوضى والثورة التى ركبها الإخوان، والتي أدت إلى أنهيار مؤسسات الدولة، والتفكك الإجتماعي، وظهور المليشيات، مما ترتب على ذلك حدوث الخوف والفزع في الدولة وضياع الأمن.

وأضاف كل هذه العوامل السابق ذكرها، تجسدت في عام 2013، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 62% في يونيو 2013، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 29%، وأنخفض الاحتياط النقدي للدولة المصرية من 36 مليار إلى 19 مليار، فضلاً عن تزايد حالات الإرهاب والفوضى، ومحاربة الشرطة وقتل الضباط، وكذلك كثرة الإشاعات على الجيش، وتفكك مؤسسات الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه بسبب غياب الدولة وغياب مفهومها، وظهور المليشيات، وغياب الأمن، أنهار الاقتصاد المصري، وتم غلق أكثر من9 آلاف مصنع، مما يعني أن فترة 2012-2013 كانت تمثل شلل الدولة المصرية، وضياع الهوية (الدولة الفاشلة)، وهو الأمر الذي أنعكس على كافة الأنشطة الاقتصادية، وفقًا للانخفاض النقدي، وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي من 7.5 % إلى أقل من 2%، في الوقت الذيكان فيه معدل نمو السكان 2.2%، مما أدى ذلك إلى زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري إلى 42%، وذلك بسبب أرتفاع معدلات البطالة، وإغلاق حركة المصانع وتعطل حركة الإنتاج بالكامل.

حقبة سوداء في تاريخ مصر

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، «تسببت الفوضى التى شهدتها البلادبعد ٢٥ يناير، على المستويين السياسى والأمني، في تأثر الاقتصاد المصرى بشكل سيئ، حتى أن وصل معدل النمو إلى ١.٨٪ في فترةحكم الإخوان، وعجز الموازنة إلى ١٤٪؛ والبطالة إلى ١٤.٣٪، وهو ما جعل مصر على شفا الإفلاس، لكن بعد ٣٠ يونيو اتخذت الدولة مجموعةقرارات اقتصادية مهمة ضمن برنامج الإصلاح؛ أدت في النهاية إلى تحسن النمو الاقتصادى وبلوغه نسبة ٥.٦٪، وتراجع البطالة إلى معدل٧.٥٪، فضلًا عن ارتفاع احتياطى مصر من العملة الصعبة لما يزيد على ٤٥ مليار دولار، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج».

ونوه الخبير الاقتصادى إلى ضرورة اهتمام الدولة بالمواطن والطبقة المتوسطة منهم خلال الفترات المقبلة، والسعى دائما إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب عن طريق؛ تطوير تسهيلات الاستثمار لجذب مستثمرين جدد، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات المباشرة التى تخص المواطنينفي الصحة والتعليم والمواصلات والتأمين الصحي، حتى يلمس المواطن جدوى إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى ساهموا فيهاماديًا.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أسوأ فترة اقتصادية مرت بها البلاد كانت في عهد الإخوان، لأنهم كانوا ليس لديهم خبرة في إدارة البلاد.

حصاد ثمار التخلص من الإخوان

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، أن ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية وحتمية، وترتب عليها إصلاح اقتصادي نحصد ثماره الأن، موضحا بعد مجيء ثورة 30 يونيو، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأدارةشئون البلاد، وأتخاذ الدولة قرار الاصلاح الاقتصادي، فكان هذا مبني على خمسة محاور، وهى واقع الاقتصاد الوطني وامكاناتة الطبيعية،الرؤية المستقبلية من الاقتصاد الوطني في ضوء التنافسية العالمية، أن يكون الاقتصاد شامل ومتكامل بمعنى استخدام الدولة الجزر المنعزلة، الاصلاحات الهيكلية الادارية الضرورية وعمل الاصلاح الاقتصادي، الاهتمام بالانسان كمحور اساسي للتنمية وما يترتب عليه منإصلاحات للصحة والتعليم، مؤكدا أن هذا الاصلاح الاقتصادي تم في نوفمبر 2016.

وتابع الشوادفي، أنه بعد أربعة سنوات من هذا الإصلاح الذي قامت به الدولة، حدث قفزة نوعية، وتحسن كبير في الاقتصاد الوطني، وذلكوفقًا للتقارير العالمية المتخصصة، مضيفا أنه ارتفع معدل الاحتياط النقدي من 19 مليار جنية في عهد الرئيس المعزول مرسي عام 2013 إلى45 مليار جنيه في عام 2020 الحالي قبل جائحة فيروس كورونا، كما أنخفض معدل التخضيم في عام 2020 إلى 8.2%، بعد أن كان 62% في عام 2013 إلى 32% في عام 2014.

كما أضاف الشوادفي، أنه أنخفض معدل البطالة إلى 9% بعد إن كانت 40% في عهد المعزول، وأيضا أنخفض معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي إلى 90% بعد إن كان 187% عام 2013، وأرتفع معدل نمو الناتج المحلي من 2% عام 2013 إلى 5.8% في عام 2020 قبل جائحة كورونا، وذلك وفقاً للاحصائيات البنك المركزي.

وتابع الشوادفي، بالإضافة إلى أنه تم اعادة تشغيل أكثر من 5500 آلاف مصنع من 7 آلاف مصنع كانوا مغلقين في عهد المعزول مرسي،كما تم إنشاء أكثر من 16 منطقة صناعية وإنشاء مدن جديدة، مشيرا إلى أنه تم إصلاح القوانين والقرارت قبل تهيئة مناخ الاستثمار، وهوالأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بنسبة أكثر من 40% مقارنة بنسبة عام 2016.

وأضاف الشوادفي، أنه تم إصلاح السياحة، فارتفعت معدلات السياحة إلى 13 مليار دولار، بعد إن كان 4 مليار جنية، مشيرا إلى أنه نتيجة للاصلاح الاقتصادي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 29 مليار دولار، كل هذا لتهيئة المناخ العام، ونتيجة التحول الاقتصادي بدمج الاقتصاد المصري في الاقتصاديات العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق