اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

كيف عادت الحياة مرة أخرى إلى اقتصاد مصر بعد فترة الإخوان.. حوار عميد تجارة الزقازيق وأسرار تنشر لأول مرة

محمد الشواتفي
محمد الشواتفي

• عميد تجارة الزقازيق: هكذا صححت دولة الرئيس السيسي مسار الاقتصاد بعد كبوة الإخوان • الخبير الاقتصادي: الإخوان انشغلوا بمشروع التمكين من السلطة ولم يفكروا في المشروعات القومية • الشواتفي: المواطن المصري سيشعر بالتحسن الاقتصادي في هذا الوقت شهور من الضيق والحزن، شهور من الأزمات والمحن، شهور من الخراب والوهن، شهور من المذلة والضعف، عاشها كل المصريين في فترة حكم الإخوان وتولي الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لمقاليد الحكم، لتظهر جماعة الإخوان الإرهابية غباءها المستديم في طريقة تحكمها في السلطة والبلاد وتقصي كل الأطراف عن الصورة والمشهد لتنفرد وحدها ورجالاتها غير المأمونين لحكم دولة كمصر، انفرادهم بالمشهد في تلك الفترة كان أول خنجر مسموم طعنوا أنفسهم به عندما واجههم شعب بأكمله في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بهم وأهالت عليهم التراب للأبد. أيام قليلة كانت الفاصلة، وبعدها خرج المصريون بالملايين في كل شوارع وربوع ومحافظات مصر، حاملين أرواحهم على كفوفهم ملتفين بأعلام بلادهم، ملايين المواطنين قرروا أن ينهوا هذا الظلام فكان لهم ما أرادوا بمساعدة رجال قواتهم المسلحة. وعطفا على أزمات تلك المرحلة والتي استمر الشعب بأكمله في دفع فواتيرها، كانت الأزمة الأكبر وهي تأثر اقتصاد مصر بتلك المرحلة السيئة من تاريخ مصر، فكان لفترة حكم جماعة المرشد مساوئ كثيرة من أهمها المساوئ الاقتصادية، وفي ذلك السياق أجرت "الوكالة نيوز" حوارا مع الدكتور محمد الشواتفي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة الزقازق، حول الوضع الاقتصادي خلال حكم الإخوان وكيف استطاعت الثورة تصحيح المسار وإعادة الاقتصاد المصري من جديد للحياة. كيف إنهار الاقتصاد المصري في فترة حكم الإخوان؟ وما هي مؤشرات ذلك؟ شهد الإقتصاد المصري أسوأ حالاته في فترة حكم وسيطرة الجماعة الإرهابية المحظورة ففي الفترة من ١٢_٢٠١٤ تراجعات مفزعة، حيث أكدت جميع الدراسات والمراكز البحثية العالمية أن الاقتصاد المصري عانى انهيارا كبيرا، وانخفض الاحتياطى النقدى آنذك إلى ١٩ مليار دولار بعد أن كان ٣٦مليار فى 2010 ارتفعت معدلات البطالة إلى ٢٧٪ ووصل التضخم إلى أكثر من ٤٠٪ يعنى عندما قامت ثورة ٣٠يونيو بكل المقايس كان الوضع الاقتصادى كارثة وذلك لزيادة حالات الإضرابات والفوضى والإرهاب وما ترتب عليه من شلل النشاط الاقتصادى. كيف حاول الإخوان إسقاط الاقتصاد المصري؟ وهل ماذلوا يحاولون ؟ لقد حاول الإخوان السيطرة على الإقتصاد المصري من خلال الضغط على رجال الاعمال والتضيق عليهم وشراء ممتلكاتهم، وحاربوا الإستثمار الأجنبي مقابل دعمهم لجلب الأموال القطرية والتركية مقابل نسب وعمولات وخدمة أفكارهم المتطرفة والأيدلوجيات التي لم تضع مصر في اهتمامها بل كان كل همهم وشغلهم الشاعل تطبيق سياسة التمكين والقبض على مفاصل الدولة. أما عن محاولتهم الآن في مستمرة من خلال الإشاعات التي تهدف لزعزعة الإستقرار وإثارة الفوضى من خلال المنصات الإعلامية والجمعيات والمراكز المشبوهة وكذلك من خلال الترتيب للعمليات الإرهابية والتفجيرات التي تؤثر على قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، لكن الشعب المصري يعي ذلك جيدا ولا يعبأ لأفعالهم الخسيسة ويستمر في مشواره في البناء والتنمية الإصلاح الإقتصادي. كيف صححت ثورة 30 يونيو المسار؟ وما هي مؤشرات النجاح ؟ إن الإدارة المصرية الوطنية بعد ٣٠يونيو ٢٠١٣ ومن خلال التفويض الشعبى للرئيس بمحاربة الإرهاب، وإعادة هيبة الدولة ومعالجة المشكلة الاقتصادية ومن ثم، قامت الدولة بإعداد خطة اقتصادية مستفيدة بخبراء مصر وعلمائها لتواجه الأزمة الطاحنة . وكان الإصلاح الاقتصادى يعد ضرورة حتمية نظرا لارتفاع معدلات التضخم والبطالة وإغلاق أكثر من ٧٠٠٠ مصنع، وقد قامت خطة الإصلاح التى دشنت فى نوفمبر ٢٠١٦ وهذه الخطة مبنية على. خمسة محاور الصدق والواقعية فى تحديد قدرات الدولة بلا مغالاة أو تخزين والمحور الثانى رؤية مستقبلية بطموح الدولة ومستهدفاتها تأخذ فى اعتبارها الوضع التنافسي للاقتصاد المصرى مع الاقتصاديات الأخرى والثالث الإصلاح التدريجى والتحول فى ضوء التحديات المفروضة وقدرات المواطن والرابع الحماية الاجتماعية للطبقات غير القادرة باستخدام بعض الاستراتيجيات والبرامج لحماية محدودة الدخل وعدم زيادة نسبة الفقر، والخامس وهو الشمول والتكامل أن يتم الإصلاح بشكل شامل وأن الأنشطة الاقتصادية تتكامل مع بعضها. كما شمل الإصلاح الاقتصادى كافة القطاعات بالدولة السياحة والصناعة والخدمات وأن يكون فى كافة مناطق مصر الريف والحضر والموجهين القبلى والبحرى. وتابع الخبير الاقتصادي أن الخطة تناول إصلاحات إداريا شمل إصلاح الهياكل والمؤسسات وكذلك الإصلاح التشريعى وتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار القوانين والإصلاحات التى تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وأولت الدولة أيضا اهتماما كبيرا بإصلاح التعليم والصحة برفع مخصصاتهم فى موازنة الدولة. وبعد ستة سنوات كانت نتائج الإصلاح مميزة وحققت قفزة كما جاء فى تقارير كافة المؤسسات الدولية وبعيدا عن التقارير المصرية فقد أكدت التقارير العالمية بأن مصر نجحت فى عملية الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به حيث ارتفع حجم الاحتياطى النقدى إلى ٤٥ مليار جنيه فى ٢٠٢٠ وقبل جائحة كورونا بعد أن كان ١٧مليار وانخفض معدل التضخم إلى ٨٪ بعد أن كان ٣٢٪ فى بداية الإصلاح نوفمبر ٢٠١٦ وانخفضت معدلات البطالة إلى ٩٪ بعد أن كانت ٢٤٪ كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى ٥.٨ ٪ بعد أن كان أقل من ٢٪ وانخفض معدل الدين العام إلى أقل من ٩٠ ٪ بعد أن كان ١٢٨ ٪عند بداية الإصلاح . لماذا غابت المشروعات القومية في عصر الإخوان؟ وكيف تعاملت الدولة مع هذه الجزئية فيما بعد؟ لم يكن في أولوية الجماعة المحظورة بناء دولة كان شغلهم الشاغل مشروع التمكين والسيطرة وخدمة الأسيادهم ومموليهم فكان بديهيا عدم إنشاء مشروع قومي واحد بل وصل الأمر لإغلاق 7000 مصنع نتيجة لترضي الأوضاع ومشكلة الطاقة والوقود حيث كان قطاع الكهرباء خير دليل على الفشل وعدم الرؤية الشاملة لبناء دولة. بعد قيام ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار كان يجب التعامل مع هذا الملف على الفور فقامت القيادة السياسية بالتدخل فورا لإصلاح ملف الطاقة والمشروعات القومية تمثلت ثمار هذ الإصلاح في إعادة فتح 5500 مصنع وإنشاء 26000 مصنع في مكتلف المجالات وكذلك تم اصلاح معظم شركات قطاع الأعمال العام وتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات تحقق عائد كما تم إصدار قوانين الاستثمار وقانون الخدمة المدنية وقوانين الضرائب والجمارك الأمر الذى وفر وفرا ضريبيا وارتفعت حصيلة الضرائب فى موازنة الدولة باكثر من ٨٧٠ مليار جنية ولقد ساعد الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة فى مواجهة جائحة كورونا وحد من الآثار السلبية ..فلولا هذه الجائحة لكانت المعدلات افضل ومعدل النمو للناتج المحلى وصل إلى أكثر من٦٪ رغم كل هذه المؤشرات لماذا لا يشعر المواطن بهذا الإصلاح؟ الاقتصاد ينقصم إلى قسمين كلي وجزئي، الإقتصاد الكلي مسئولية الدولة، يتمثل تحسين مناخ الاستثمار وإعداد البنية التحتية وإصدار القوانين المنظمة للإقتصات والجازبة للإستثمار وهذا ما قامت به الدولة على أكمل وجه، الإقتصاد الجزئي يتمثل في سلكيات المؤسسات والمواطنين من خلال اتباع القوانين المنظمة والقواعد التي تضعها الدولة. أما عن شعور المواطن بإجراءات الاصلاح فن يتحقق إلى بعد إنتها دورة الإصلاح والتي تستمر ل5 سنوات على الأقل وكذلك عندما يصبح زيادة الناتج المحلي يمثل ثلاث أضعاف الزيادة السكانية وهذا ما نحن بصدده الآن حيث بدأ الناتج المحلي فى النمو. ولنأخذ مثال الإصلاح الاقتصادي في تركيا الذي يلوحون به ليل نهار، سنجد أن المواطن التركي عانى بشكل كبير في الفترة من 2002 إلى 2008 حتى بدأ الوضع في التحسن، هم يعرفون أن الاقتصاد المصري قادم بقوة لكن يحاولوا التكذيب و التشتيت فهم لا يردون الخير لمصر على كل الأحوال. وأنها الدكتور محمد الشواتفى الخبير الإقتصادي الكبير برسالة للشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو حيث طمأن المصريين أن الوضع الإقتصادي المصري في أمان ويسير وفق خطى ثابتة ومدروسة بدقة مناشدا بعدم الإلتفتات لدعوات التشكيك والتخوين فمن يقمون بهذا لا يردون الخير لمصر ولشعبها يشككون ويدبرون ويكدون لمصر لأن الشعب المصري والإرادة المصرية لفظتهم وكشفت خيانتهم لمصر وخستهم وتجارتهم بالأوطان، كل عام وأنتم بخير